كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
تشهد الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بعد صلاة التراويح من يوم غداً الأربعاء، اللقاء الأول الذي سيجمع الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بأكثر من 300 رجل أعمال وبالمهتمين والعاملين في مجال الأوقاف في منطقة مكة المكرمة، وهو اللقاء الذي وصفه المراقبون بالأهم من بين جميع اللقاءات نظراً لكون مكة المكرمة هي الحاضنة الأكبر للأوقاف على مستوى السعودية.
وقال: رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الشريف علاء الدين شاكر آل غالب:" هذا اللقاء يعد هاماً بالنسبة للأوقاف بشكل عام، وللمستفيدين منها والنظار لها بشكل خاص، وهو سيتطرق إلى طرح العديد من الملفات الساخنة – حسب وصفه – والتي باتت في الوقت الحالي من الملفات التي يجب ان توجد الحلول لها ومعالجتها، حتى يستمر النمو في قطاع الأوقاف بالشكل السليم".
وأشار" ال غالب إلى إن هناك من الملفات من باتت تشكل حدث الساعة في الوقت الحالي، ومنها: إيجاد نظام واضح لإدارة الأوقاف أو شراء البديل عن المنزوع منها لصالح المنفعة العامة، إيجاد قاعدة بيانات موحدة لجميع الأوقاف في السعودية لمعرفة حجم نموها وتلافي إمكانية تراجع حجمها، إيجاد الخطط الاستراتيجية القادرة والكفيلة بمعالجة تعثر مسيرة الأوقاف وجعلها أمر تنميتها مطلب وليس مجرد اهتمام فردي، تحويل عملية إدارة الأوقاف من العمل الفردي إلى المؤسسي من خلال وضع أنظمة استثمار مرنة تساعد الأوقاف على التوسع ويمكنها إيضاح من العمل وفق سجلات تجارية حالها حال الجهات الاستثمارية الأخرى..
مبيناً" إن قطاع الأوقاف في السعودية بات يحتاج أيضاً إلى إعادة تأهيل بالكامل ليعمل وفق احترافية إدارية قادرة على النهوض به بشكل أفضل مما هو عليه الحال الان.
وأكد" ال غالب إلى عن هناك ملفات أخرى تعاني منها الأوقاف وخاصة المنزوعة لصالح المنفعة العامة، كتأخر صرف مستحقاتها، أو نقل الوقف من مدينة إلى أخرى، او تعثر البت في القضايا الخاصة بها، او صرف التعويضات لها بشكل عاجل، وهي أمور تعنى بوزارات وجهات أخرى غير وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، إلى إنه الأمر الذي لا يمنع أن تطرح فيه تلك الملفات أمام الوزير خلال اللقاء الذي ستحتضنه قاعة الشيخ صالح كامل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وذلك بحكم إن "لشئون الإسلامية" هي الوزارة الأولى والتي تقع على رأس هرم المسئولية عن الأوقاف بشكل عام.
وأوضح" رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الخبراء الدوليين المعنيين بإدارة الثروات الإسلامية، يرون إن الاستثمار في مجال الأوقاف لم يجد حظه كغيره من مجالات الاستثمار الأخرى، وذلك في الوقت الذي يتشابه فيه معها في أسباب نجاحها وفشلها وكسادها، وهو ما جعل أولئك الخبراء يدعون إلى ضرورة' تقييم الأوقاف كحقل استثمار، من خلال الوقوف على واقع الأوقاف وتشخيصها بشكل دقيق.
ولفت "ال غالب إلى إن الدراسات العالمية تقدر مجموع معدل أموال الوقف والتكافل والاستثمارات العائلية في القطاع الخاص بنحو ترليون دولار في دول الخليج التي تستحوذ السعودية على ما نسبته نحو 90 في المائة منها، وقال:" أما فيما يتعلق بالقطاع العامل في الأوقاف، فهناك ما يفوق خمسة ترليون دولار منها أكثر من ترليوني دولار في السعودية، تستحوذ مكة المكرمة على نسبة كبيرة منها".
وأبان ال غالب إن اجتماع غداُ الأربعاء قد تكون فيه الفرصة الحقيقية لإصدار التوصيات اللازمة او القرارات التي من شأنها ان تشجع على البدء في إجراء الدراسات والأبحاث المعمقة حول قطاع الأوقاف السعودي، وذلك لأن غياب مثل هذه الدراسات والأبحاث أضاع الفرصة الحقيقية أمام تنمية الأوقاف وتطوير عملية الاستثمار فيها، داعياً إلى البدء بشكل جاد في عملية تطوير مفهوم الأوقاف والانطلاق به بالشكل الذي يتناسب مع التجربة الإسلامية الأولى، وأن يجعل منها حقلا جاذبا للاستثمار، مبيناً أن التاريخ يؤكد عن المسلمين الأوائل أهتموا بالأوقاف، حيث كان للأوقاف دور كبير عبر التاريخ في البناء الحضاري والتنموي، وتلبية حاجات المجتمع المتنوعة ودعم البرامج النافعة لعموم الناس.
وقال: رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الشريف علاء الدين شاكر آل غالب:" هذا اللقاء يعد هاماً بالنسبة للأوقاف بشكل عام، وللمستفيدين منها والنظار لها بشكل خاص، وهو سيتطرق إلى طرح العديد من الملفات الساخنة – حسب وصفه – والتي باتت في الوقت الحالي من الملفات التي يجب ان توجد الحلول لها ومعالجتها، حتى يستمر النمو في قطاع الأوقاف بالشكل السليم".
وأشار" ال غالب إلى إن هناك من الملفات من باتت تشكل حدث الساعة في الوقت الحالي، ومنها: إيجاد نظام واضح لإدارة الأوقاف أو شراء البديل عن المنزوع منها لصالح المنفعة العامة، إيجاد قاعدة بيانات موحدة لجميع الأوقاف في السعودية لمعرفة حجم نموها وتلافي إمكانية تراجع حجمها، إيجاد الخطط الاستراتيجية القادرة والكفيلة بمعالجة تعثر مسيرة الأوقاف وجعلها أمر تنميتها مطلب وليس مجرد اهتمام فردي، تحويل عملية إدارة الأوقاف من العمل الفردي إلى المؤسسي من خلال وضع أنظمة استثمار مرنة تساعد الأوقاف على التوسع ويمكنها إيضاح من العمل وفق سجلات تجارية حالها حال الجهات الاستثمارية الأخرى..
مبيناً" إن قطاع الأوقاف في السعودية بات يحتاج أيضاً إلى إعادة تأهيل بالكامل ليعمل وفق احترافية إدارية قادرة على النهوض به بشكل أفضل مما هو عليه الحال الان.
وأكد" ال غالب إلى عن هناك ملفات أخرى تعاني منها الأوقاف وخاصة المنزوعة لصالح المنفعة العامة، كتأخر صرف مستحقاتها، أو نقل الوقف من مدينة إلى أخرى، او تعثر البت في القضايا الخاصة بها، او صرف التعويضات لها بشكل عاجل، وهي أمور تعنى بوزارات وجهات أخرى غير وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، إلى إنه الأمر الذي لا يمنع أن تطرح فيه تلك الملفات أمام الوزير خلال اللقاء الذي ستحتضنه قاعة الشيخ صالح كامل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وذلك بحكم إن "لشئون الإسلامية" هي الوزارة الأولى والتي تقع على رأس هرم المسئولية عن الأوقاف بشكل عام.
وأوضح" رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الخبراء الدوليين المعنيين بإدارة الثروات الإسلامية، يرون إن الاستثمار في مجال الأوقاف لم يجد حظه كغيره من مجالات الاستثمار الأخرى، وذلك في الوقت الذي يتشابه فيه معها في أسباب نجاحها وفشلها وكسادها، وهو ما جعل أولئك الخبراء يدعون إلى ضرورة' تقييم الأوقاف كحقل استثمار، من خلال الوقوف على واقع الأوقاف وتشخيصها بشكل دقيق.
ولفت "ال غالب إلى إن الدراسات العالمية تقدر مجموع معدل أموال الوقف والتكافل والاستثمارات العائلية في القطاع الخاص بنحو ترليون دولار في دول الخليج التي تستحوذ السعودية على ما نسبته نحو 90 في المائة منها، وقال:" أما فيما يتعلق بالقطاع العامل في الأوقاف، فهناك ما يفوق خمسة ترليون دولار منها أكثر من ترليوني دولار في السعودية، تستحوذ مكة المكرمة على نسبة كبيرة منها".
وأبان ال غالب إن اجتماع غداُ الأربعاء قد تكون فيه الفرصة الحقيقية لإصدار التوصيات اللازمة او القرارات التي من شأنها ان تشجع على البدء في إجراء الدراسات والأبحاث المعمقة حول قطاع الأوقاف السعودي، وذلك لأن غياب مثل هذه الدراسات والأبحاث أضاع الفرصة الحقيقية أمام تنمية الأوقاف وتطوير عملية الاستثمار فيها، داعياً إلى البدء بشكل جاد في عملية تطوير مفهوم الأوقاف والانطلاق به بالشكل الذي يتناسب مع التجربة الإسلامية الأولى، وأن يجعل منها حقلا جاذبا للاستثمار، مبيناً أن التاريخ يؤكد عن المسلمين الأوائل أهتموا بالأوقاف، حيث كان للأوقاف دور كبير عبر التاريخ في البناء الحضاري والتنموي، وتلبية حاجات المجتمع المتنوعة ودعم البرامج النافعة لعموم الناس.
