في أكبر تجمع لأكثر من 50 عقارياً بجدة

جمعت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في لقاء لها أمس 50 عقارياً من مطورين ومسوقين ومستثمرين لبحث الشراكة بين القطاع العام
والخاص في مجالات الإسكان وذلك بمنتجع القلزم السياحي بمحافظة جدة بحضور رئيس اللجنة خالد بن عبدالعزيز الغامدي والمستشار بوزارة الإسكان مدير
عام فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة المكلف المهندس حسين بن راجح الزهراني، والمهتمين بالشأن العقاري .
واستهل رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة اللقاء بتهنئة الحضور بحلول شهر رمضان المبارك منوهاً بمثل هذه اللقاء التي تجسد التعاون والشراكة ما بين وزارة الاسكان والمجتمع بكافة شرائحه حيث أن تأمين المسكن يعد من مقومات الحياة والمعيشة للمواطن السعودي .وتحدث حول مشاريع الإسكان التي تشيدها المملكة في عدد من المناطق، والمحافظات والمكتملة الخدمات بهدف أن ينعم المواطن بالسكن الملائم عاداً
مشاريع الإسكان الواجهة الحضارية للبلاد والتي يتطلب تنفيذها تعاون القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه "قدم المستشار بوزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة المكلف عرضاً حول مجهودات الوزارة في مجال الإسكان والشراكة
بين القطاعين العام والخاص منوهاً بأن هذه الشراكة تنظر إلى المستفيدين على أنهم من العناصر الهامة إضافة إلى القطاعين العام والخاص .
وعرج 'على ما يملكه القطاع الخاص في هذه الشراكة كالنقد حيث يوجد لديه مبالغ مالية يمكن توظيفها بما يحقق العوائد المالية المناسبة وخلق فرص
عمل للشباب إلى جانب أن هذه الأموال يمكن توظيفها في مجال الإسكان، والمرونة في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الأنظمة البيروقراطية التي تعيق التنفيذ وليس هناك قيود تعيق الابداع مشيراً إلى أن القطاع الخاص يملك
التجارب الكبيرة التي تمكنه من رفع منحنى التعلم لدى أفراده وبالتالي يمكن تحقيق الجودة المنشودة إضافة إلى نقل وتوطين الخبرة التي يحتاجها الشباب السعودي. وتحدث حول الإدارة في القطاع الخاص الذي يتفوق كثيراً على القطاع العام بتركيزه على الإنتاجية والجودة التنافسية في حين يملك القطاع العام ممثلاُ في وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية التمويل من خلال رأسمال يمكن تشغيله بما يخدم الهدف الرئيسي ويشجع القطاع الخاص للدخول في شراكة '
مضيفاً "أن لدى صندوق التنمية العقارية قائمة بالمستفيدين المحتملين والذين يفوق عددهم المليون وهذا بالنسبة للقطاع الخاص ثروة يمكن أن تكون محفزه .
وقال : القطاع العام دور في تسهيل إيصال الخدمات إلى المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات العليا والخدمية لتذليل الصعاب والتي ربما تعترض مبدأ الشراكة إلا أن الانظمة والتشريعات تكون أكبر عائق في سبيل تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعليه فإنه لابد من إيجاد تشريعات مرنه وأنظمة يمكن تطبيقها بما يحقق السرعة والجودة .
وأشار إلى أن أنواع الأراضي تتمثل في أرض مملوكة بوثائق بمساحات كبيرة وربما تم تخطيط البعض أو تم البناء عليها وربما تتكون من مناطق عشوائية أو في طريقها لتصبح كذلك والأخرى أراضي غير جاذبة كالأراضي البعيدة عن وسط المدينة والتي لا يرغب المواطن الانتقال إليها وأراضي مملوكة للقطاع الخاص وتعتمد على توجه المالك للتطوير من عدمه وربما يملكها أشخاص لا يستطيعون تطويرها إلى جانب أراضي المناطق العشوائية التي تحتاج إلى معالجة وفق استراتيجية بالتعاون مع البلديات والدخول في شراكات مع مطورين وخصوصاً شركات الامانات .
وأكد "على أن الأراضي الجاذبة هي الاراضي التي يمكن أن يقبل عليها المواطنين وهي ذات ميزة نسبية يمكن أن تجذب المستثمرين اليها ويمكن تطبيق
مبدأ الشراكة بشكل جيد وأراضي مخططات منح البلدية التي تكون إما قريبة أو بعيدة من الخدمات وربما وزعت جزئياً أو لم توزع كلياً وهناك أراضي "حكومية بور" المحدودة في المناطق الحضرية وتكثر في المناطق والمحافظات البعيدة .
ولفت 'إلى أن عوامل الجذب للإسكان تكمن في توفر الخدمات كالكهرباء، والتعليم والصحة والتمويل وإيجاد مميزات بلدية للمطورين العقاريين
وإمكانية السكن مباشرة وكثرة الطلبات ومعرفة رغبات الساكنين والتأكد من إمكانية توفر المنتجات والمعلومات لبناء الدراسات والجدوى الاقتصادية
والقرب من مركز المدينة وسهولة الوصول إلى الموقع حيث أنه كلما أمكن الوصول إلى الموقع من وسط التجمعات السكنية كلما أصبحت ذات قيمة جاذبة .
ونوه الزهراني بأن المنتج العقاري لابد أن يحظى بقبول المستفيدين، وآلية لقياس مدى قبولهم له والضمانات للمطورين العقاريين من جهة، والضمانات للمستفيد من جهة أخرى وتكاليف البنية التحتية التي تساهم في رفع سعر المنتج ونظم البناء ورسوم الاراضي مشيراً إلى أن عدم ثبات الاسعار العقارية يرفع من مستوى المخاطرة وبالتالي يرفع سعر المنتج .
واعتبر توفير العمالة الذي يساهم في تخفيض التكلفة من أهم التحديات لدى المقاولين ويشكل بعد الموقع حالة من التردد لدى المستثمر والمطور العقاري مالم يتم طمأنته بأن هذا الموقع سوف يكون مأهولاً فور بنائه.
مضيفاً' أن رأس المال جبان وبالتالي يحتاج التمويل العقاري إلى ضماناتمركزاً أن فرص إقامة المشاريع الاسكانية تمكن في الموقع والعرض والطلب
والتمويل الحكومي ووجود المستفيدين في ظل تواجد أكثر من مليون مواطن بحاجة إلى مساكن ويمكن اعتبارهم فرصة حقيقية .
وأفاد "أن نقاط الضعف في الإسكان هي ضعف الرغبة في المشاركة حيث أن هناك احجام من القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام لنقص
المعلومات وعدم وجود ضمانات وغياب الرؤية الواضحة والمواقع ليست جاذبة حالياً لبعدها عن مراكز المدن أو زيادة تكلفة تطويرها معتبراً توفر المعلومات مهمة في جانبي التنمية العقارية وكمية العرض والطلب معترفاً
أنه ليس هناك استراتيجية مدروسة واضحة لا من خلال الخطط الخمسية ولا من خلال الاجهزة من قبل وزارة الاسكان في هذا الشأن .
ونوه" بأن المخاطرة تلعب دوراً كبيراً في قرار القطاع الخاص في المشاركة مشيراً إلى أن تفعيل أنظمة الرهن العقاري لها تأثير على الضمانات وحفز المواطنين للحصول على منتج الاسكان في الوقت الذي تتوفر في السيولة الكبير لدى البنوك السعودية التي تعتبر فرصة لهم لتشغيل الاموال بمعدلات تكلفة منخفضة بالصورة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني حيث أن هناك توجه حكومي للشراكة التنموية مع القطاع الخاص وهو توجه يجب ترشيده بما يضمن مصالح جميع الاطراف .