جهود التعليم بالمملكة على طاولة الأمم المتحدة

عقد اليوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوارًا تفاعليًا مع المقرر الأممي المعني بالحق في التعليم كيشور سينج، الذي قدم تقريرًا للمجلس ركز فيه على ضرورة حماية التعليم من الاستغلال التجاري، والحفاظ علي التعليم العام، ومسؤولية الدولة في إعمال الحق في التعليم. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة بجنيف فيصل طراد في كلمة خلال الجلسة: "إن المادة 30 من النظام الأساسي للحكم في المملكة تنص على قيام الدولة بتوفير التعليم للجميع و مكافحة الأمية، ولإيمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته بأهمية التعليم في تطور الدول وتقدم الأمم؛ فإن المملكة تدعم مسيرة التعليم بجميع مراحله بوصفه اللبنة الأساسية للتنمية، حيث خصص للتعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة أكثر من مئتي مليار ريال في ميزانية هذا العام 2015م، مما يجسد حرص حكومة المملكة على منح الحق في التعليم للجميع مجانا، ولكل المراحل الأساسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية والعليا دون تمييز)، كما تم في موازنة هذا العام اعتماد أكثر (160) مشروعاً جديداً، إضافة إلى المشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكلة المراحل التعليمية للبنين والبنات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات وغيرها. وأوضح السفير طراد أن تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه أكثر من 80 مليار ريال سيستمر، ويهدف إلى تطوير منظومة التعليم العام بكل أبعاده ومستوياته المختلفة من خلال بناء مجموعة من المبادرات العصرية في منظومة التعليم وتطوير قائمة من المشروعات والبرامج النوعية التي تمثل مرتكزات أساسية للعمل التطويري للتعليم في المملكة، يأتي على رأسها تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم بهدف الارتقاء بجميع مدارس التعليم العام بالمملكة كي تكون مرافق تعليمية ملائمة لمتطلبات الحياة ومستجداتها وقادرة على إعداد النشء والشباب لمستقبل مشرق ومتميز. وأعرب عن فخر المملكة بأن نسبة 100 % من المواطنين الذين هم في سن التعليم الابتدائي ملتحقون بالمدارس.