أسبانيا . عائشة رشدي أويس . نبراس بين أخذ ورد، ومعارضة قوية داخل البرلمان الاسباني ، أخيرا تم الإتفاق على قانون وبصفة نهائية ،منح الجنسية الاسبانية لليهود المطردين من اسبانيا سنة1492 .وذلك بعد سقوط مدينة غرناطة التي كانت تحت حكم ممالك الدولة والاسلامية بالأندلس .و في شهر أكتوبر من السنة الجارية سوف يطبق هذا القانون على اليهود المطرودين فقط من شبه جزيرة ايبرية والمنحدرين من أصول يهودية. بعد أن يدلوا بوثائق تثبت أصولهم الاسبانية. بشرط أن تكون لهم دراية ومعرفة بالثقافة وباللغة الإسبانية خصوصا.وقد أوضح القانون حسب الإحصاء الأخير .أن هناك حوالي 92000 يهودي قاطنين بالجزيرة الأنفة الذكر.
وقد لقي هذا القانون ترحاب واسع من طرف المهتمين بالشأن السياسي الاسباني . بالإضافة إلى تصريحات بعض البرلمانيين الاسبان.بقولهم أنه لابد من تصحيح هذا الخطأ التي مرت عليه أزيد من 500سنة، ومن جهة أخرى. وفي بيان تصريحي لمجموعة من الفاعلين الجمعويين أكدوا من خلاله أن هذا القانون الجديد يخالف جُل القوانين الدولية الجاري بها العمل التي تحرم التفرقة بين الديانات السماوية. وفيه نوع من التجسيد التحيزي بين الطوائف الدينية المختلفة التي عانت نفس المصير. بعدما طردوا على إثر سقوط المملكة الاسلامية بالأندلس،لأنهم خيروا أنذاك بين المسيحية وبين مغادرة اسبانيا.فتم ترحيلهم بأعداد كبيرة في نفس السنة إلى كل الجزائر والمغرب وتونس.