بقلم |*أحمد حلبي - مكة

*استكمالًا لحديث الأمس حول قضية الالتزام بأنظمة وقرارات وزارة الحج؛ فليسمح لي معالي الوزير بالقول بأن “المساواة في الظلم عدل”، وليس من العدل أن نرى مؤسسات الطوافة تُطالب منتسبيها بضرورة الحصول على إجازة من جهة عمله إن كان موظفًا، في حين نرى مؤسسات أخرى تجيز تعيين موظفي الدولة المكلفين بالعمل خلال موسم الحج بقطاعاتهم بالعمل كرؤساء ونواب وأعضاء بمجموعات الخدمات الميدانية، أليس في هذا تناقض ؟! أما السادة أعضاء مجالس الإدارات فحدث ولا حرج فهناك أعضاء بمجالس الإدارات كلفوا بالعمل خلال موسم الحج بالجهات التي يعملون بها، وفي المقابل حصلوا على مكافآت مالية مقابل ما يقال عملهم في المؤسسة خلال موسم الحج، فبأي حق حصلوا على هذه المبالغ ؟! ولا أريد الزيادة والاسترسال في هذا لكني أسأل رؤساء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة كيف ستقابلون ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون وأنتم تأخذون من حقوق المطوفين والمطوفات دون وجه حق لتمنحوها لأصدقائكم ؟ وإن رغبة الوزارة أن تضع لبنات البناء الجديد لمؤسسات الطوافة؛ فعليها أولًا أن تنظر لأنظمتها وقراراتها ومدى الالتزام بها، فكيف يكون هناك تطوير وأنظمة تنتهك وقرارات تغيب ؟ وإن أجرت الوزارة مسحًا للمؤسسات للتعرف على مدى التزامها بلائحة العمل بمكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية؛ فإنها ستجد بأن مؤسسات تلتزم بتنفيذ اللائحة بنسبة 80 – 90 %، في حين تجد أخرى تلتزم باللائحة بنسبة 2 ــ 3 %، وهذا يعني مخالفة صريحة يعاقب مرتكبها. وخلاصة القول إن هناك مؤسسات يرى رؤساء وأعضاء مجالسها بكل أسف أنهم باتوا ملاكًا لها، وأن أعضاء الجمعية العمومية من مطوفين ومطوفات لن يكون لهم أية حقوق داخل المؤسسات ومناقشة إجراءات عملها إن كانوا غير موالين لهم .

*