كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
المواطن خلوفة العنقري - جدة :
وأنا أستمع لتلاوة الميزانية العامة لبلادنا الحبيبة تبادر إلى تفكيري نقطة اعتبرها من وجهة نظري مهمة جدا وترتكز على هذه المليارات الضخمة وهل ستتوجه نحو الأهداف التي خططت لها الدولة أم أن نسبة لا يستهان بها منها ستدخل دهاليز مريبة بقصد أو بدون قصد .
نمر جميعا في نفس الشوارع ونلاحظ نفس المشاريع ونفكر بنفس قدرة المسؤولين ولا أعلم الفارق بيننا وبينهم فيما سأكتبه هنا من وجهة نظري ..
وجهة نظري هنا تصب حول مرض مزمن تعاني منه ميزانيات وزاراتنا لا يرجى برئه نهائيا حتى وان استعنا بالرقاة وأطباء النفس .
ذلك المريض يتركز حول سوء ادارة تلك المليارات التي تضخها حكومتنا بسخاء من أجل وطننا الحبيب فهل من المعجزة أن يتم التنسيق بين الوزارات كي تكون أعمالها مرتبة حسب الأولوية فنخلص في نهاية أي مشروع إلى تنفيذ متقن غير قابل للنقض أو الإصلاح ، وهل تعجر إدارات المشاريع عن محاسبة مقاوليها الذين ينفذون المشاريع التي رسيت عليهم بأضعاف مضاعفة من قيمتها الحقيقية من أجل الزامهم بتنفيذ متميز يضاهي مشاريع الدول المتقدمة التي لا تدفع نصف ما تدفعه حكومتنا لمقاوليها
هل هناك مستفيد مستتر عندما يعامل المقاول على استحياء فيتأخر ويسيء التنفيذ وينهي اعماله دون أي جوده وكأنه صاحب الدار .
وقبل هذا وذاك فهل من مبرر لتلك الأسعار المبالغ فيها التي يوقع عليها مقاول الحكومة والذي لا يتقاضى نصف التسعيرة عند نفس العمل لمواطن أو لجهة خاصة .
علامات استفهام كثيرة دارت في تفكيري في تلك اللحظة التي أرى الكثير من العامة ينظر إلى الميزانية بشيء من الخوف ولا يعلم أن الدولة بخير لولا بعض الهدر ..
ورشة العمل التي تبناها سمو ولي ولي العهد حفظه الله مؤخرا والتي سيرسم من خلالها الخطط القادمة لفترة التحول الاقتصادي للبلاد كفيلة بأن تقف لمثل هذه التصرفات بالمرصاد فهو صاحب قرار شاب وقوي وجدير بأن يضع مملكتنا الحبيبة في المكانة التي تليق بها .
خاتمة ...
يجب أن نقدم مصالح وطننا قبل مصالحنا الشخصية حينها سنكون في الصدارة ولن تودع مصالحها في النهاية إلا في أرصدتنا أمنا ورخاء .
.
وأنا أستمع لتلاوة الميزانية العامة لبلادنا الحبيبة تبادر إلى تفكيري نقطة اعتبرها من وجهة نظري مهمة جدا وترتكز على هذه المليارات الضخمة وهل ستتوجه نحو الأهداف التي خططت لها الدولة أم أن نسبة لا يستهان بها منها ستدخل دهاليز مريبة بقصد أو بدون قصد .
نمر جميعا في نفس الشوارع ونلاحظ نفس المشاريع ونفكر بنفس قدرة المسؤولين ولا أعلم الفارق بيننا وبينهم فيما سأكتبه هنا من وجهة نظري ..
وجهة نظري هنا تصب حول مرض مزمن تعاني منه ميزانيات وزاراتنا لا يرجى برئه نهائيا حتى وان استعنا بالرقاة وأطباء النفس .
ذلك المريض يتركز حول سوء ادارة تلك المليارات التي تضخها حكومتنا بسخاء من أجل وطننا الحبيب فهل من المعجزة أن يتم التنسيق بين الوزارات كي تكون أعمالها مرتبة حسب الأولوية فنخلص في نهاية أي مشروع إلى تنفيذ متقن غير قابل للنقض أو الإصلاح ، وهل تعجر إدارات المشاريع عن محاسبة مقاوليها الذين ينفذون المشاريع التي رسيت عليهم بأضعاف مضاعفة من قيمتها الحقيقية من أجل الزامهم بتنفيذ متميز يضاهي مشاريع الدول المتقدمة التي لا تدفع نصف ما تدفعه حكومتنا لمقاوليها
هل هناك مستفيد مستتر عندما يعامل المقاول على استحياء فيتأخر ويسيء التنفيذ وينهي اعماله دون أي جوده وكأنه صاحب الدار .
وقبل هذا وذاك فهل من مبرر لتلك الأسعار المبالغ فيها التي يوقع عليها مقاول الحكومة والذي لا يتقاضى نصف التسعيرة عند نفس العمل لمواطن أو لجهة خاصة .
علامات استفهام كثيرة دارت في تفكيري في تلك اللحظة التي أرى الكثير من العامة ينظر إلى الميزانية بشيء من الخوف ولا يعلم أن الدولة بخير لولا بعض الهدر ..
ورشة العمل التي تبناها سمو ولي ولي العهد حفظه الله مؤخرا والتي سيرسم من خلالها الخطط القادمة لفترة التحول الاقتصادي للبلاد كفيلة بأن تقف لمثل هذه التصرفات بالمرصاد فهو صاحب قرار شاب وقوي وجدير بأن يضع مملكتنا الحبيبة في المكانة التي تليق بها .
خاتمة ...
يجب أن نقدم مصالح وطننا قبل مصالحنا الشخصية حينها سنكون في الصدارة ولن تودع مصالحها في النهاية إلا في أرصدتنا أمنا ورخاء .
.
