جمعه الخياط -

أخواني واخواتي

تداول بشكل مكثف موضوع إيقاف الملك قيادات شركة بن لادن عن العمل ومنعها من السفر حتى انتهاء التحقيق ، ولو نظرنا لقرار الملك حفظه الله بشأن مجموعة بن لادن لوجدناه قرار طبيعي ولا غرابة فيه فأي شركة متهمة في أي قضية أو فرد متهم باي قضية قانونيا يكف يدهم عن العمل ويمنعوا من السفر حتى ينتهي التحقيق من القضية ، وهو ما جاء في قرار الملك ..
أما موضوع الفساد المالي فلم يشير البيان من قريب او بعيد إلى أي فساد مالي بل إهمال في تنفيذ وسائل السلامة وتشغيل المعدات بطريقة غير صحيحة بمعني إهمال.
ونجزم أن مجموعة مجموعة لادن لا يوجد بها فساد مالي لأن مجموعة بن لادن ومجموعة سعودي اوجيه من الشركات الكبرى بالمملكة التي تعتبر شبه حكومية ، وتعتمد عليها الدولة في مشاريعها الكبري دون غيرها من الشركات الأخرى (الفاسدة وطنيا) والمقصود بالفاسدة وطنيا التي تعمل على جنى المال فقط دون مراعاة حقوق الوطن والموطن ، والمعروف أن شركات بن لادن وسعودي أوجيه كانت تأخذ معظم مشاريعها بتكليف مباشر من الديوان الملكي وبمبالغ جيدة دون الدخول في مناقصات مع جهات تنافسية أخرى، وهدف الدولة سلامة مشاريعها القومية.

وموضوع كف بن لادن عن المشاريع وإعطائها لآخرين ليس موضوع جديد فقبل حوالي أكثر من الشهر ظهر نفس الموضوع في وسائل التواصل اﻹجتماعي أبان سقطت الطائرة الخاصة بالشيخ سعد بن لادن في المملكة المتحدة ووفاة كل افراد أسرته رحمهم الله ، حيث ظهر نفس الخبر أبانها عن كف يد بن لادن عن المشاريع الحكومية وتكليف غيره. ..وهو خبر عاري عن الصحة حيث وقتها تواصلت مع مقربين من عائلة بن لادن وإستفسرت عن كف اليد فقالوا غير صحيح ..ما يدل على أن هناك أيدي خفية تحاول العبث بقتصاد البلد ببث تلك المعلومات الخاطئة عن رجال الأعمال ..لتحل الشركات العالمية محل الشركات الوطنية .
التحقيقات قالت إن حادث الحرم غير جنائي وحملت مجموعة بن لادن جزء من الخطئ ولكن لن تتوقف مشاريع بن لادن بل وزاد ةالمالية بأمر الملك ستشرق على حسن تأمين وسائل السلامة في المشاريع حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية ..
ودعواتنا الله يجعل كيد كل من أرادنا مملكة وحكومة وشعب وشركات بسوء في نحره وتدميره في تدبيره.