جمعه الخياط
لا يعتبر إنتشار مقاطع الفيديو والتصوير من قبل المواطنين
ظاهرة سيئة كما يعتقد البعض ، فكافة أفراد المجتمع من الجنسين صغيرا وكبيرا أصبحوا إعلاميين ويضاهون كبار الإعلاميين في تصوير الحدث وبثه أو إرساله إلى وسائل التواصل الإجتماعي المفتوحة بلا حسيب عليها ولا رقيب كما كان في السابق حيث لم يكن ينشر إلا ما تريده الحكومات وكل حكومة حسب سياستها
وساعد في ذلك اﻹنتشار ؛ التقدم الكبير الذي حدث في أجهزة ووسائل الإتصال والتصوير التي أصبحت في متناول يد الجميع صغارا وكبارا من الجنسين ، حيث يتم شراء تلك الأجهزة بأرخص الأثمان ، وهي تقوم بالتصوير والتسجيل صوت وصورة عالية الدقة ، ويتم إرسالها وبثها الى مختلف مواقع التواصل الإجتماعي فيس بووك وتويتر واﻹنستوجرام والسناب شات وغيرها وللعالم بأجمع في ثواني معدودة .
ونظرا لعدم وجود قانون جنائي واضح المعالم للمخالفات الإلكترونية أو ما تسمى الجرائم الإلكترونية من تشهير وقذف وإستيلاء على ملكية وحقوق الغير إلكترونيا وغيرها فقد إنتشرت ظاهرة التصوير والتسجيل والإرسال على مواقع التواصل الاجتماعي بلا رقيب أو حسيب.
ولا نراها ظاهرة سيئة بل طبيعية مواكبة لجنون العولمة والتقدم الكبير في التقنية (فهي تعطي اﻹنسان حريته في نقل ما يريد ل أحبابه أو محبيه في العالم كله دون قصد الإيذاء) ، إلا فيما يخص القذف وفضح الأعراض والتحرش وغيرها من المواضيع الشخصية والتي لا يحق ل أي من كان نشرها إلا بموافقة صاحبها فهي مؤلمة والتي قد تسبب الأذية لأصحاب المادة المبثوثة أو المنشورة من الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية .
لذا ننصح كل من يقرأ مقالتنا أن يحرص على اﻹستمتاع بنشر أشياءه التي تخصه فقط والتي أيضا لا تسبب أذية ﻹسرته ، مع أخذ الحذر والحرص وتجنب نشر مقاطع وصور للغير ، والتي قد يؤدي نشرها لوقوع أذى نفسي علي صاحبها وعلى ذويه من هذا البث أو النشر، وعقبها قد تودى بناشرها للوقوع في مشاكل قانونية مع صاحب المنشور ومع الدولة أيضا ومنها للعقوبة والسجن لا سمح الله.
ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.
لا يعتبر إنتشار مقاطع الفيديو والتصوير من قبل المواطنين
ظاهرة سيئة كما يعتقد البعض ، فكافة أفراد المجتمع من الجنسين صغيرا وكبيرا أصبحوا إعلاميين ويضاهون كبار الإعلاميين في تصوير الحدث وبثه أو إرساله إلى وسائل التواصل الإجتماعي المفتوحة بلا حسيب عليها ولا رقيب كما كان في السابق حيث لم يكن ينشر إلا ما تريده الحكومات وكل حكومة حسب سياستها
وساعد في ذلك اﻹنتشار ؛ التقدم الكبير الذي حدث في أجهزة ووسائل الإتصال والتصوير التي أصبحت في متناول يد الجميع صغارا وكبارا من الجنسين ، حيث يتم شراء تلك الأجهزة بأرخص الأثمان ، وهي تقوم بالتصوير والتسجيل صوت وصورة عالية الدقة ، ويتم إرسالها وبثها الى مختلف مواقع التواصل الإجتماعي فيس بووك وتويتر واﻹنستوجرام والسناب شات وغيرها وللعالم بأجمع في ثواني معدودة .
ونظرا لعدم وجود قانون جنائي واضح المعالم للمخالفات الإلكترونية أو ما تسمى الجرائم الإلكترونية من تشهير وقذف وإستيلاء على ملكية وحقوق الغير إلكترونيا وغيرها فقد إنتشرت ظاهرة التصوير والتسجيل والإرسال على مواقع التواصل الاجتماعي بلا رقيب أو حسيب.
ولا نراها ظاهرة سيئة بل طبيعية مواكبة لجنون العولمة والتقدم الكبير في التقنية (فهي تعطي اﻹنسان حريته في نقل ما يريد ل أحبابه أو محبيه في العالم كله دون قصد الإيذاء) ، إلا فيما يخص القذف وفضح الأعراض والتحرش وغيرها من المواضيع الشخصية والتي لا يحق ل أي من كان نشرها إلا بموافقة صاحبها فهي مؤلمة والتي قد تسبب الأذية لأصحاب المادة المبثوثة أو المنشورة من الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية .
لذا ننصح كل من يقرأ مقالتنا أن يحرص على اﻹستمتاع بنشر أشياءه التي تخصه فقط والتي أيضا لا تسبب أذية ﻹسرته ، مع أخذ الحذر والحرص وتجنب نشر مقاطع وصور للغير ، والتي قد يؤدي نشرها لوقوع أذى نفسي علي صاحبها وعلى ذويه من هذا البث أو النشر، وعقبها قد تودى بناشرها للوقوع في مشاكل قانونية مع صاحب المنشور ومع الدولة أيضا ومنها للعقوبة والسجن لا سمح الله.
ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.