جميعنا يسمع عن الحراك المجتمعي على كافة مستوياته والذي ينادي بدعم الأسر المنتجة ، بعض هذه الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة ، والأهلية ، وغير الهادفة للربح من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، كل هذا المنظمات أخذت على عاتقها المساهمة في دعم هذا التوجه المجتمعي ، وبدوافع مختلفة من واقع المسؤولية بحسب التخصص . ومن هذه الجهات وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل ، ومن جهة المسؤولية المجتمعية التي تستشعرها بعض المنظمات الربحية والجهات غير الهادفه للربح، وعلى إثر هذا الحراك المستمر ، نظمت عشرات المؤتمرات والمنتديات واللقاءات بأشكالها ومستوياتها المختلفة في كافة مناطق المملكة ، وصاحب ذلك تغطيات إعلامية في جميع الوسائل المتاحة ، والتي نشرت وبثت على مدار السنوات الماضية "كماً هائلاً" من الأخبار والمواضيع الصحفية ومنها المقالات بأقلام المتخصصين في هذا التوجه المهم ، ومن ضمن ما نشر بعض الدراسات العلمية في هذا المجال ، ونلاحظ أن هذا الحراك لا يزال مستمراً وبنفس النمطية للأسف الشديد .
كل ما سبق جميل ورائع ، ولكن الأجمل من ذلك أن نضع أيدينا على مكامن الخلل ، برصد أهم العوائق التي تواجه تقدم هذا التوجه المجتمعي البالغ الأهمية ، و استثماره بالطريقة المثلى لكي نخلص بالنتيجة التي نرتضيها جميعاً ، وهي دعم عجلة الاقتصاد الوطني ، باستثمار ايجابي لجميع المقومات الاقتصادية واهمها العنصر البشري .
من وجهة نظري لابد أن نتخلص من نظرتنا الدونية للأسر المنتجة ، التي ينظر إليها بعض المسؤولين والقائمين على تنظيم الفعاليات الخاصة بدعم هذا التوجه ، وأيضاً من اسلوب الكتابات التي جلها يحجم هذا الدعم المجتمعي ويجعله في دائرة ضيفة وحرجة جداً ، وهي للأسف نظرة الشفقة والرحمة لهذه الأسر ، تبريرا منهم بأن هذا الدعم يخص فقط الأسر التي تقبع تحت خط الفقر الذي لا يعرف له مقياس واضح - ، وذلك لإنقاذها بالخروج من محطة الفقر وايجاد فرص معيشية ذاتية تسد بها رمق العيش ، وبالمقابل لا نجد هذه النظرة السلبية في الدول المتقدمة التي لها ثقلها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي ، حيث أن المعلومات تشير إلى أن مشاريع الأسر المنتجة تعتبر أحد المصادر الرئيسية لتوليد الفرص الوظيفية ، ففي ايطاليا تشكل الأعمال التي تدار من المنزل نحو 82% من الأعمال ، فيما يعمل بالولايات المتحدة نحو 60% من منازلهم ، "المصدر مجلس الغرف السعودية" .
فإذا استطعنا أن نغير هذه النظرة القاصرة ، ونتعامل مع القضية بمنظور استثماري صرف يخضع للمعايير الاخلاقية والعلمية والاقتصادية، حينئذ يمكن تحقيق الهدف المنشود ، ولكي نحقق التنمية المجتمعية المستدامة في هذا المشروع ، يجب أن تنشأ هيئة مستقلة تكون مظلة تجتمع تحتها كافة الجهات المعنية بهذا المشروع ، لتوحيد الجهود والأفكار ، تعنى أيضاً بسن التشريعات والتنظيمات التي من شأنها خدمة هذا المشروع الوطني .
و حتماً لا بد أن تأسس شركة وطنية مساهمة برأس مال وطني ، وأقترح أن تغلق المساهمات للأسر المنتجة بضوابط خاصة ، تقوم هذه الشركة بشؤون التسويق والتدريب ، وكل ما من شأنه خدمة المشروع ، ولكي نسهل مهمتها أقترح أن تقوم وزارة العمل بتصميم برنامج جديد يرتبط ببرنامجها "نطاقات" ، حيث تقدم شركات البيع بالتجزئة مساحات في متاجرها لتسويق وبيع منتجات "الأسر المنتجة" ، ويحتسب لها ذلك في توطين الوظائف ، ويفتح المجال لجميع المنظمات التي ترغب في المشاركة من واقع المسؤولية المجتمعية .
بهذا فقط نستطيع أن نساهم في حل المعادلة الصعبة ، بإيجاد فرص وظيفية جديدة واشراك الأسرة السعودية المنتجة في دعم اقتصادنا الوطني .
sanbagi@gmail.com