مصر، وهي منبع النهضة العربية والاقتصادية والثقافية ومركز الاستثمار والتنمية العربي ، ستتعافى بفضل الله من أزمتها باسرع وقت ممكن وستعود لقوامها الطبيعي بعد ان من الله عليها بعهد جديد من اجماع شعبي لا خلاف عليه وباختيار موفق لرئيس دولة طموح محدد الاهداف ، أمين وصارم وقادر على تحمل المسؤوليات، واختيار موفق لرئيس وزراء ورئيس سابق لأكبر شركة مقاولات في العالم العربي ساهم في بناء العديد من المشاريع التنموية في الدول العربية والافريقية ، وبهذا التجمع القيادي في مصر بين ادارة القطاع الخاص والقطاع الحكومي أجزم بان التنمية الاقتصادية ستعود أقوى مما كانت عليه وسيكون الاقتصاد المصري اكثر جاذبية وستكون الاستثمارات الاجنبية في مصر اكثر امانا حيث سيضمن الرئيس السيسي الامن والامان والاستقرار الاجتماعي والفئوي وسيقدم المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزارة كل الضمانات للمستثمرين السابقين في مصر لمعالجة المعوقات التي واجهتهم او قد تواجههم مستقبلا ، وها نحن الان نعود الى ما بدأنا به من استثمارات عربية واجنبية في هذه المنطقة الجغرافية الطيبة والخصبة والتي هي المقر الامن المتكامل ذو الطبيعة الملائمة لعيش الاستثمارات الاقتصادية ونشأتها ونموها لتعم هذه الاستثمارات بمخرجاتها العالم العربي بأقصى حدوده الجغرافية من مشرق الارض الى مغربها ومن شمالها الى جنوبها ،
وبعد ان بدأت خطة تجاوز مصر لازمتها السياسية والاقتصادية الاخيرة تدريجيا على أرض الواقع لمعالجة بعض الآثار السلبية على بعض المشاريع الاستثمارية القائمة على ارضها والتي وصلت نجاحاتها الى اوجها خلال الفترات الاخيره وتكللت مشاريعها بالنجاح والتقدم قبل الازمة ، مما استشعر بعض المستثمرين وفي مختلف الانشطة الاقتصادية من وجود بعض المخاطر في الاستثمار والتي قد تؤثر سلبا على استمرارية التشغيل والتوسع لمشاريعهم والذي بدوره ادى الى انحراف سلبي لمنحنى التقدم والازدهار الاقتصادي والتي اظهرته بعض الاحصاءات والتحليلات الرقمية في بعض البلدان العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والتي تعتبر عامود الاتزان لاقتصاديات الدول العربية والافريقية والمزود الاساسي لاحتياجات الشرق الاوسط من بعض من المنتجات الاستهلاكية والزراعية وبشتى اشكالها واصنافها مما ادى الى تأثر اغلب المستثمرين بهذه الانتكاسات الغير متوقعه والتي بفضل الله تعالى نرى يوما بعد يوم انخفاض تاثير هذه السلبيات وعودة الاوضاع تدريجيا الى ما كانت عليه بالامس القريب ولتكون الأيام القادمة ان شاء الله افضل بمراحل وبخطى سريعه و متفائلة ينظر لها المستثمر المحلي والاقليمي والدولي ،
ان نكسة الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية القائمة على الارض المصرية في الفترة الماضية كان له دور كبير في التضخم الاقتصادي في الاسواق العربية والشرق اوسطية مما ادى الى غلاء اسعار المنتجات الاستهلاكية المستوردة من اوروبا وعلى وجه الخصوص الآليات الزراعية والتصنيعية نظرا الى الحاجة الى الاستيراد الاجنبي لمحاولة تأمين الاحتياجات الاساسية الاستهلاكية والزراعية واحتياجات الطاقة والتي تأثرت بالنقص بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة التي سادت اكبر دولنا العربية في الاونة الاخيرة مما يتطلب منا الان الوقوف يدا بيد نحن كرجال اعمال خليجيين وسعوديين وعرب واجانب وشعوب عربية لدعم اعادة قوة الاقتصاد المصري كل في قطاعه لاستعاضة اكبر قدر ممكن من ما فقدناه في المرحلة الماضية من تكامل اقتصادي عربي كان يتمثل في الاستثمارات العربية والثورة الصناعية والانتاجية والانفاق السياحي في السوق المصري ، وما يؤكد كلامي هو عرضي لبعض الارقام الاقتصادية والتي منها ان حجم انفاق السياحة السعودية لمصر تتجاوز اثنان مليار ريال سنويا واجمالي استثمارات السعوديين في مصر حتى يناير الماضي حوالي 23 مليار دولار والتي يمكن ان نستدركها لنعود جميعنا بدورنا ومسؤوليتنا وعروبتنا لتوجيه كل الانظار والسعي الى العودة وبكل قوة واصرار لتفعيل استثماراتنا وثروتنا العربية في مصر العربية مهما كانت آلامنا السابقة فهي دعوة للحفاظ على مشاريعنا الاستثمارية السابقة ومحاولة معالجة المعوقات التي واجهتنا بطرق دبلوماسية وعقلانية تحفظ الحقوق لكل الاطراف وهي دعوة للشعوب الخليجية لاعادة خريطة اجازاتهم الصيفية هذا العام وتوجيهها الى مصر التي وعد رئيسها بحفظ الامن والامان للسياحة وحرص الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على حماية السياح والمواطنين من التحرش الجنسي بنظام لا تفريق فيه واكد رئيس الوزراء حرصه على تقديم كل التسهيلات للسياحة العربية والخليجية، فهل تصل دعوتي الى محبي مصر من السياح العرب والخليجيين لدعم اقتصاد مصر لهذا العام لقضاء الاجازة فيها لا سيما ان البدائل لقضاء الاجازة الصيفية بروح اسلامي لهذا العام اصبحت جدا ضعيفة لسوء الاحوال السياسية في بعض من هذه الدول .
د. عبدالله صادق دحلان
كاتب إقتصادي سعودي