النقد في الإدارة الحكومية عادة قديمة تعود عليها المنظرون وأصحاب المصالح في الإدارة الحكومية نتيجة لأخذ معلوماتهم من المعقبين ورضخ البعض لشروط وطلبات المعقبين لدفع أتاوات لتسهيل إنجاز بعض المعاملات . وفعلاً كانت قضية فساد أستفحلت على جميع المستويات . ومعالجة هذه القضية أو معالجة جزء كبير منها كان بقرار القيادة السعودية بتطوير الإدارة الحكومية عن طريق خدمة الحكومة الإلكترونية ، وهو مشروع من وجهة نظري كان من أهم المشاريع في تطوير الإدارة السعودية ، وهو مشروع شكك في نجاحه أصحاب المصالح الخاصة وحاربه العديد من المسئولين خوفاً من ذهاب السلطة والنفوذ من أيديهم . وكان يعتقد البعض أن هناك بعض الوزارات السيادية يصعب فيها تطوير نظام الحكومة الإلكترونية أما لدواعي أمنية أو سرية أو خوفاً من الإختراقات غير الشرعية مثل وزارة الداخلية ، والخارجية وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى . وبعد سنوات من الإعداد العظيم لهذا المشروع مدعوماً بالخبراء الفنيين بقيادات فنية وأكاديمية سعودية وبدعم مالي لهم ومتابعة صارمة من القيادات التنفيذية العليا أصبح المشروع واقعاً عملياً وليس فرقعة إعلامية من تصريحات مسئولين . وفعلاً هي حقيقة على أرض الواقع العملي وبشهادة من يتعامل مع هذه الخدمات الإلكترونية من مواطنين ومقيمين وبشهادة منظمات خليجية وعربية ودولية تؤكد أن الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تقدمت دول عديدة في العالم وهي ليست مجاملة ، فقد تعاملت شخصياً مع النظام الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية وليس من خلال مدير مكتبي أو بقية الزملاء العاملين معي ، وتعرفت على النظام وتأكد لي بأنه يستحق جائزة التميز . لقد أثبتت وزارة الداخلية السعودية بأنها جديرة بالحصول على جائزة التميز للحكومة والخدمات الإلكترونية في مجال التميز لخدمات شبكات التواصل الإجتماعي الحكومية الذكية وذلك ضمن جائزة الشرق الأوسط ال(19) للتميز للحكومة والخدمات الإلكترونية التي منحها معهد الشرق الأوسط للتميز خلال مؤتمر ال (20) للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي . ويعود الفضل الأول في تطور الحكومة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية لسمو الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية صاحب الفكر الحضاري في تقديم الخدمات المتطورة . وللحقيقة أن هناك تحول حضاري تمثل في الإستخدام الآلي والإلكتروني في تقديم الخدمات للمواطنين من منازلهم والمؤسسات والشركات من مكاتبهم . لقد أصبحت خدمات تجديد الإقامات والرخص والإستقدام ونقل الكفالات وتأشيرات الخروج والعودة وخدمات عديدة حكومية كتجديد الجوازات إلكترونياً والبطاقات الشخصية وغيرها . أما بقية الوزارات وعلى رأسها وزارة الخارجية أصبح التعامل الإلكتروني أحد الخدمات المتميزة . فخدمة تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال أصبحت من أهم الخدمات التي سهلت لرجال الأعمال الأجانب فرصة زيارة المملكة . أما وزارة الحج فلها الريادة في الإستخدام الإلكتروني لتأشيرات العمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية . أما وزارة العمل وبصرف النظر عن رضا القطاع الخاص عنها إلا أن من أهم ما يميز عملها التعاملات الإلكترونية في إنجاز معظم أعمال العمل والعمال ، وهي خدمات مقدمة لأكثر شريحة تتعامل مع أي وزارة حكومية لانها تهم المواطنين بجميع فئاتهم . ولن أغفل وزارة البلديات التي أستطاعت أن تحول أصعب وزارة من حيث طبيعة عملها وحجم الفساد فيه إلى منظومة متميزة إلكترونية لن تقبل أي تداخل للفساد ، وأن كان يعيب عليها التأخير أحياناً إلا أن حجم العمل والمعاملات أحيانا يؤثر على عمل الأنظمة الإلكترونية المعنية . أما مجلس الشورى السعودي في دورته الجديدة استطاع أن يتقدم على المجالس النيابية والشورى في الشرق الأوسط من حيث تقنية المعلومات والإستخدام الإلكتروني وأخيراً استطاع وزير العدل السعودي أن ينقل وزارته إلى مستوى متقدم جداً من الإستخدام الإلكتروني في المحاكم وكتابة العدل وإلغاء المواعيد مؤخراً . وأخيراً لن نغفل عن الجهود العظيمة والجبارة التي بذلها الدكتور خالد العنقري في تحويل وزارة التعليم العالي وعلاقتها بحوالي 200 ألف طالب مبتعث إلى علاقة إلكترونية مباشرة تقدم جميع الخدمات والمعلومات بأسرع وقت ومن أي مكان في العالم ولم يعد هناك معاناة في المراجعة للوزارة ولن يقبل التخاطب مع الوزارة إلا إلتكترونيا . أما في القطاع الخاص فمن حقنا أن نفخر بالبنوك السعودية وشركة الكهرباء والإتصالات ومصلحة المياه ويأتي على رأس الشركات الحكومية التي من طريقها للتحول للقطاع الخاص الخطوط السعودية في قطاع الحجوزات وإصدار التذاكر والتعامل إلالكتروني المباشر لجميع الخدمات الجوية والشحن . أما على مستوى الغرف السعودية فقد تطورت الغرف الرئيسية وأقتدت بها الغرف الأخرى . إلا أنه من خلال تعاملي وإطلاعي المستمر أشيد بالغرفة التجارية بجدة لدورها المتقدم جداً والريادي على المستوى العالمي بحق ودون إنحياز . وإلى كل من ينتظر بإنتقاده بعيداً عن الواقع أدعوه للتعامل الشخصي مع الخدمات الإلكترونية المقدمة من بعض الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية . وكما تعودنا أن نطلب من المسئولين قبول النقد .