من خلال حرص المملكة على تعزيز ثقافة التبرع والعطاء، حيث تعتبر الجمعيات الخيرية جزءاً أساسياً من بناء المجتمع والاقتصاد، وبناءً على ما ورد في (المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة؛ التي تنص على المصروفات التي يجوز حسمها لتحديد صافي نتيجة النشاط، وقد أجازت الفقرة (5) من هذه المادة حسم التبرعات التي يدفعها المتبرع؛ والمؤيدة مستندياً، للجهات المصرح لها بتلقي التبرعات داخل المملكة، كمصروف يجوز حسمه من وعائه الزكوي، والذي على أساسه يتم تحديد مبلغ الزكاة المستحق)، أي أن الدولة تسمح للمؤسسات والشركات بحسم تبرعاتهم للجمعيات الخيرية من الزكاة المفروضة عليهم.

هذه المبادرة ليست فقط خطوة نحو تعزيز العمل الخيري، بل تحمل في طياتها أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع، هذا التحفيز يجعل التبرع أكثر جاذبية، ويُعزِّز من رغبة الشركات والمؤسسات في دعم المشاريع الخيرية، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بهم، ويسهم في زيادة الدعم المالي وموارد الجمعيات الخيرية، وبالتالي توسيع نطاق خدماتها؛ وتحسين جودة البرامج التي تقدمها للأسر المحتاجة، والذي يشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والإغاثة للأيتام والفقراء، ورعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وغيرها.

كما تعمل هذه المبادرة على تعزيز ثقافة العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع، فيصبح التبرع سلوكا شائعا، ويزيد الوعي بأهمية العمل الخيري، مما يحفز الأجيال الجديدة على المشاركة في هذا المجال، فيؤدي إلى بناء مجتمع متعاون ومتعاطف وتحسين جودة الحياة.

كذلك، تتمكن الجمعيات الخيرية من تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، مثل إنشاء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير برامج طويلة الأمد تعود بالفائدة على المجتمع، مثل برامج التعليم؛ بتقديم منح تعليمية للطلاب المحتاجين، وتقديم برامج التدريب المهني، وتشجع هذه المبادرة على التعاون بين الحكومة والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن خصم التبرعات من الوعاء الزكوي؛ يُعتبر خطوة إستراتيجيَّة نحو تعزيز العمل الخيري، وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات، ومن خلال تشجيع الأفراد والمؤسسات على التبرع، يُمكن للجمعيات الخيرية تحقيق أهدافها بشكل أفضل، مما يساهم في تنمية المجتمع، ويجعلها نموذجاً يحتذى به في مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة.