بعد توجيه سيدي ولي العهد حفظه الله بتغيير مسمى وزارة النقل الى مسماها الجديد وزارة النقل والخدمات اللوجستية، فان الرسالة أصبحت واضحة كل الوضوح، ليس فقط الى الداخل السعودي، بل أيضا الى كل العالم بمحطينا الجغرافي وبامتداد القارات جميعها، والرسالة في ملخصها ان المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم قلب العالم النابض، وحلقة الوصل بين كل دول العالم من حيث الجغرافيا، ومن حيث الخدمات والاقتصاد والتعاون بكل أوجه واشكاله، إضافة مصطلح الخدمات اللوجستية يعني ان هذه الوزارة التي تعد من اقدم الوزارات السعودية، أصبحت ذات مخططات استراتيجية واهداف تخطيطية تطلعية خارج حدود المملكة، وخارج اطار خدماتها التقليدية برا وبحرا وجوا.

ما ستشهده وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق قرار وتوجيه ولي العهد، سيشمل العديد من الجوانب، تحسين المرافئ والمرافق والمطارات والموانئ، بحيث تواكب التطورات الإقليمية والعالمية، وتطوير كافة أنواع الخدمات الأخرى من سلام وامان وتخزين ونقل وتنقل البضائع والركاب، كذلك اعداد بنية تحتية مهيئة على اكثر الأنظمة والبرامج التكنولوجية المتطورة، وهذا كله سيصنع من خدمات وزارة النقل والخدمات اللوجستية رافدا أساسيا لكل أنواع الصناعة الإنسانية، سواء الفكرية او الإنتاجية او الخدماتية، وسيجعل من مصنع عصير بسيط جدا في دولة من دول أمريكا اللاتينية قادرة على نقل منتجاتها وعقد صفقاتها مع اسيا وافريقيا وغرب أوروبا من خلال خدمات وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية.

المخطط تم وضعه، وسنشهد عمليات التنفيذ تباعا في الفترات القريبة القادمة، هيكلية الوزارة وأهدافها، وتنظميها الداخلية، واطر عملها وبرامجها، وتنتقل الوزارة من الوزارة الخدماتية الى الوازرة الإنتاجية التي ترفد الاقتصاد الوطني السعودي، وتشكل إضافة قوية على الناتج القومي السعودي، وهذا بطبيعة الحال يلزمه تجاوز ملف المنافسة مع عديد من الدول الأخرى في الإقليم او العالم، التي سبقتنا بخطوات نحو هذه الغاية، ولكن لان القرار والتوجيه يأتي من فارس الرؤية 2030، ومن صاحب النظرة الشمولية لسعودية المستقبل المتطورة الحديثة، فان خطوات تجاوز المنافسة ستكون خطوات محسوبة ودقيقة وناجحة، لتصل بهيكلية عمل الوزارة الى القمة على مستوى العالم كله.

لا شك ان هنالك الكثير من المهمات التي ننتظر تحقيقها، وهذا يأتي الى مرحلة قادمة حتما، وهي مرحلة التخصص في علم النقل والتخصص في تطوير وتقديم وصناعة الخدمات اللوجستية، وبالتالي فان السوق السعودي سيشهد طلبا على هكذا نوعية من الخدمات، مما يجعلني أتوجه بدعوة خاصة الى قطاع التعليم السعودي سواء العام او العالي، ان يبدا بمواكبة هذه التطورات من خلال تطوير المناهج التعليمية، بحيث تصبح هنالك إضافة لعدد من المواد او إضافة لمواضيع محددة داخل المواد الدراسية الموجودة فعليا، ليتم تجهيز الطلبة السعوديين لما هو قادم في المستقبل القريب، تعلمهم الإدارة والمحاسبة وفن التطوير واهمية التنويع ومواكبة احداث العصر وتطوراته، ترسيخ مفاهيم الخدمات اللوجستية لكي نحصل بعد عشر سنوات على الأكثر على جيل من الشباب السعودي واعي ومستوعب لكل ما يحدث من حوله من تطورات.

ان ما يقوم به سيدي ولي العهد الان، يحتاج كما يؤكد هو دائما الى جيل من الشباب السعودي المستعد والمتعلم والمتدرب والمهيأة تهيئة سليمة وقوية، لان الامر ليس في صناعة الغاية، بل في تحقيق مفهوم ديمومتها وتوسعها وتطورها أيضا، وهذا كله لا بد وان ينعكس على منبع المورد البشري الأساسي وهو الشباب السعودي، وبالتالي مواكبتهم وتعليمهم وتثقيفهم منذ نعومة اظافرهم ومنذ مراحلهم التدريسية الأولى، ان الأوان لتغير النمط التعليمي وتطويره وتحسين مدخلاته ومخرجاته.