طارق مبروك السعيد


شركة المياه أصبحت هاجساً مخيفاً لكل رب أسرة بسبب مقاسمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين, وإسهامها في معاناة المواطن بإجباره دفع مبالغ خيالية بدون وجه حق يذكر, ولم يُنظر بنظرة شفقة وعطف أنه يوجد بيننا من هم فقراء ومتقاعدين وأيتام وأرامل وأبناء شهداء قد يتراوح دخلهم الشهري والتقاعدي من 1500 إلى 6000 ريال .

الجميع اشتكى وصابه والقهر والإحباط نتيجة الارتفاع المفاجئ للمبالغ المرصودة على فواتير كل منزل صادره بتواريخ قديمة وبمعدلات غير منطقيه, علماً بأن الفواتير السابقة لا تتعدى ال 100 ريال, و وبين ليلة وضحاها يتم ارتفاع قيمة الاستهلاك بشكل غير طبيعي من خانات المئات لتصل وتتعدى خانات الألوف !

مشكلة الشركة أنها تقوم بحجب الفواتير لمد خمسة أو ثمانية أشهر, ثم ترصد كدفعة واحدة وتكون بمثابة نزول الصاعقة على العميل المغلوب على أمره والذي يفاجأ برسالة على جواله تفيد أن عليه متأخرات بمبالغ عالية مبالغ فيها, وإذا تم الاتصال بالموظف الخاص بشركة المياه يتم إخباره بمراجعة أقرب فرع لمعرفة التفاصيل أو بتقديم اعتراض على الفواتير وكأنه مبرمج على هذا الرد !

ولم تكتفي الشركة بذلك بل تعمل على معاقبة العميل عند الاعتراض على الفواتير وإجباره على السداد أو قطع المياه عن منزله, ولم يراعى كبار المسئولون عن هذه الشركة أنه يوجد بيننا كبار بالسن وأطفال ومرضى يحتاجون لنعمة الماء, وإذا حاول المتضرر الاعتراض وتصعيد المشكلة عن طريق قسم الشكاوى الموجود بموقع شركة المياه الالكتروني, يتم السماح بالاعتراض على فاتورة واحدة فقط, وعند المحاولة بتقديم اعتراض على باقي الفواتير لا يمكنه ذلك, لأن لديه شكوى سابقة تنتظر البث فيها !!

ثم يقومون بعد ذلك بإغلاق الشكوى وبدون ذكر التفاصيل .. حينها تصل رسالة تخبر المتضرر بدفع المبلغ بالكامل أو يتم إقفال المياه, والغريب في الأمر أن بعد إقفال المياه يتم احتساب كميه الاستهلاك عن المنزل وتضاف للفواتير الجديدة .. مما يضطر المواطن بطلب صهاريج المياه وهي أوفر نوعا ما , حقيقة باتت شركة المياه هي الخصم وهي الحكم في نفس الوقت!

والغريب في الأمر أن بعض المواطنين أبدوا امتعاضهم من الوضع, فذهبوا لمكاتب الشركة فتم النظر لشكواهم ليت إعادة حساب الفواتير وكميات الاستهلاك الى المعدل المعقول, ومن ثم انصافهم بتعديل الفواتير العالية الى مبالغ مقنعة للعميل, وهذا يدل على تخبط هذه الشركة وعدم وجود الموظفين والمسئولين الأكفاء لإدارة دفة الأمور شركة المياه الوطنية !

كان من الأجدر بان تكون هناك شفافية من الشركة بالتوضيح للعملاء وبشكل مفصل ومنصف لإبعاد الظنون لقيمة الفاتورة للتعرفة الحالية, وعدم إقحام العملاء بسلبيات اتخاذ القرارات بالتطبيقات الجديدة الخاصة بالزيادة المبالغ فيها .. القرار يحتاج لإعادة نظر ودراسة أكثر جدية لأن أغلبية المستفيدين ليس لديهم الدخل الكافي لتحمل أعباء المبالغ الضخمة المعدة من قبل شركة المياه, فكميات الاستهلاك هي نفس كميات المعدل السابق مع فارق المدة الزمنية .

أتمنى من الله ثم من ولاة الأمر التدخل لإيقاف هذا التسيب الحاصل لاستنزاف جيوب المواطنين , وهذا ليس بالغريب على حكومتنا الرشيدة حفظهم الله, وهم لا يألون جهداً في الحرص على تلمس احتياجات جميع المواطنين .. فنحن نشأنا على ارض هذا الوطن المعطاء ونعمنا بخيراته في ظل قيادة خادم الحرمين وولي عهده - حفظهم الله- .