حينما أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 1432 هــ تحدث البعض عن قدرتها على نقل معاناة المواطنين ومعاقبة المفسدين ، معتقدين أن العلاقات الشخصية بين مسؤوليها ومسؤولي القطاعات الحكومية الأخرى تحول دون قيام الهيئة بواجباتها .
لكن الهيئة التي واجهت عدم التعاون من قِبل بعض الجهات الحكومية لم تستلم لموقفها ، فكشفت عنها في تقريرها السنوي للعام المالي 1435 ــ 1436 هــ المرفوع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولم تلتزم الصمت ، وتقبلت النقد حتى جاء الوقت المناسب لتكشف عن قوتها وقدرتها في قلب الموازين وإحالة المسؤولين للتحقيق والمحاكمة حتى وإن كانوا وزراء .
وكان لها ما أرادت بصدور المرسوم الملكي الكريم بإعفاء معالي الأستاذ/ خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه ، وتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع معاليه .
ولم يقف معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، أو معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق عن قول الحقيقة وأداء الواجب خشية من الحصانة التي يتمتع بها معاليه ، فكانت لهما كلمة القول الفصل وأكدا أنهما أهل للمسؤولية .
وما نريده الآن من الهيئتان أن تُواصلا خطواتهما للأمام وتسعيا لمراقبة ومتابعة أداء القطاعات الخدمية بمكة المكرمة التي لازال المواطنون يعانون من جفاء موظفيها ، ومجاملة مسؤوليها لأصدقائهم وأقاربهم وتعيينهم بوظائف تستحدث لتكون مناسبة لمقاساتهم بشروطها .
فهل نرى إعفاءً جديداً لمسؤول استغل سلطته الوظيفية وعَين قريب أو صديق في وظيفة لا يستحقها ؟