كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أحمد صالح حلبي - مكة المكرمة
منذ أن بدأت قيادة قوات أمن الحج في تطبيق نظام منع دخول السيارات للمشاعر المقدسة اعتبارا من الخامس من ذي الحجة، ما لم تكن حاملة لتصريح خاص، ونحن نسمع في كل موسم حج معاناة يطلقها العاملون في الصفوف الأمامية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من منسوبي مؤسسات الطوافة ومؤسسات وشركات حجاج الداخل، ومتعهدو تجهيز المخيمات والثلج ومؤسسات وشركات التغذية، وغيرهم ممن ترتبط خدماتهم بحجاج بيت الله الحرام بشكل مباشر.
وتتمثل معاناة هؤلاء في عدم منحهم التصاريح الكافية لدخول سياراتهم، مما يجعل البعض منهم يضطر للبحث عن الأصدقاء لمساعدتهم في الحصول عليها، فيما يلجأ آخرون لشرائها بأي سعر من السوق السوداء التي تنشأ، حتى يتمكنوا من إدخال سياراتهم للمشاعر المقدسة وتقديم خدماتهم.
وحتى تصل التصاريح لمستحقيها، فإن الحاجة تستدعي قيام قيادة المرور في الحج بالتنسيق المبكر مع وزارة الحج والعمرة لحصر احتياجات مؤسسات الطوافة من التصاريح وفقا لعدد مكاتب الخدمات الميدانية، وسيارات إرشاد الحجاج التائهين، وإسعافات نقل المرضى، وسيارات الخدمات المساندة، وهي السيارات التي تستخدم في المشاعر المقدسة، والمؤسسة التي تكون عدد مكاتب الخدمات الميدانية بها خمسين مكتبا، فإن ما تستحقه من تصاريح ما بين 80 ـ 90 تصريحا فقط، وما زيد عن ذلك سواء قيل إنها لصالح مكاتب شؤون الحجاج -بعثات الحج- أو الشركات السياحية فهي من باب المجاملة التي يقدمها المرور للمؤسسات، لأن مكاتب شؤون الحجاج تمثل جهات رسمية أجنبية وترتبط بوزارة الحج والعمرة، وإن كانت بحاجة لتصاريح فإنها تحصل عليها من قبل الوزارة مباشرة، وليس من مؤسسات الطوافة، وإن منح المرور مؤسسات الطوافة تصاريح لها فيكون قد جامل المؤسسات على حساب حركة السير، وحرم المحتاجين فعليا للتصاريح وأسهم في فتح السوق السوداء.
وإن رغبت قيادة المرور الحد من دخول السيارات للمشاعر المقدسة فلا بد أن تحكم الواقع وتبتعد عن المجاملات، وتعمل بحزم وتسعى لحجز كل سيارة حصل صاحبها على تصريح من صديق أو بالشراء.
أما مؤسسات وشركات حجاج الداخل فيمكن منحها العدد الكافي من التصاريح عبر المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل من خلال الحصول على معلومات عن أعداد حجاج كل مؤسسة وشركة ومستوى خدماتها.
إن ما يؤلمنا أن نرى مجموعة من مقدمي الخدمات كمتعهدي تأمين الثلج وخدمات التغذية وغيرهم، يقفون في نقاط الفرز تمتلكهم الحيرة، لعدم تمكنهم من الدخول للمشاعر المقدسة، والمسافة الفاصلة بين نقطة الفرز والمخيم طويلة ولا يمكن استخدام العربات اليدوية في نقل المواد، فضلا عن حالات التلف التي تتعرض لها الوجبات الغذائية نتيجة لتعرضها لحرارة الشمس ساعات طوال، والمشكلات الناجمة عن تأخر وصول وجباتهم الغذائية.
وما نأمله أن تسعى قيادة قوات أمن الحج للعمل على وضع ضوابط مشددة لمنح تصاريح دخول المشاعر المقدسة، وأن تسعى لتوظيف التقنيات الالكترونية من خلال ربط التصريح برقم السجل المدني لرئيس مكتب الخدمات الميدانية أو مدير مؤسسة أو شركة حجاج الداخل، ومنح متعهدي تشييد المخيمات تصاريحهم وفقا للعقود الموقعة والمصادق عليها من قبل وزارة الحج والعمرة، وتكون تصاريح مؤسسات وشركات التغذية مرتبطة بوزارة التجارة والاستثمار، وأن يتم ربط رقم التصريح برقم اللوحة لمنع تسربها والقضاء على بيعها بالسوق السوداء ووصول التصاريح لمستحقيها فعلا .
منذ أن بدأت قيادة قوات أمن الحج في تطبيق نظام منع دخول السيارات للمشاعر المقدسة اعتبارا من الخامس من ذي الحجة، ما لم تكن حاملة لتصريح خاص، ونحن نسمع في كل موسم حج معاناة يطلقها العاملون في الصفوف الأمامية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من منسوبي مؤسسات الطوافة ومؤسسات وشركات حجاج الداخل، ومتعهدو تجهيز المخيمات والثلج ومؤسسات وشركات التغذية، وغيرهم ممن ترتبط خدماتهم بحجاج بيت الله الحرام بشكل مباشر.
وتتمثل معاناة هؤلاء في عدم منحهم التصاريح الكافية لدخول سياراتهم، مما يجعل البعض منهم يضطر للبحث عن الأصدقاء لمساعدتهم في الحصول عليها، فيما يلجأ آخرون لشرائها بأي سعر من السوق السوداء التي تنشأ، حتى يتمكنوا من إدخال سياراتهم للمشاعر المقدسة وتقديم خدماتهم.
وحتى تصل التصاريح لمستحقيها، فإن الحاجة تستدعي قيام قيادة المرور في الحج بالتنسيق المبكر مع وزارة الحج والعمرة لحصر احتياجات مؤسسات الطوافة من التصاريح وفقا لعدد مكاتب الخدمات الميدانية، وسيارات إرشاد الحجاج التائهين، وإسعافات نقل المرضى، وسيارات الخدمات المساندة، وهي السيارات التي تستخدم في المشاعر المقدسة، والمؤسسة التي تكون عدد مكاتب الخدمات الميدانية بها خمسين مكتبا، فإن ما تستحقه من تصاريح ما بين 80 ـ 90 تصريحا فقط، وما زيد عن ذلك سواء قيل إنها لصالح مكاتب شؤون الحجاج -بعثات الحج- أو الشركات السياحية فهي من باب المجاملة التي يقدمها المرور للمؤسسات، لأن مكاتب شؤون الحجاج تمثل جهات رسمية أجنبية وترتبط بوزارة الحج والعمرة، وإن كانت بحاجة لتصاريح فإنها تحصل عليها من قبل الوزارة مباشرة، وليس من مؤسسات الطوافة، وإن منح المرور مؤسسات الطوافة تصاريح لها فيكون قد جامل المؤسسات على حساب حركة السير، وحرم المحتاجين فعليا للتصاريح وأسهم في فتح السوق السوداء.
وإن رغبت قيادة المرور الحد من دخول السيارات للمشاعر المقدسة فلا بد أن تحكم الواقع وتبتعد عن المجاملات، وتعمل بحزم وتسعى لحجز كل سيارة حصل صاحبها على تصريح من صديق أو بالشراء.
أما مؤسسات وشركات حجاج الداخل فيمكن منحها العدد الكافي من التصاريح عبر المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل من خلال الحصول على معلومات عن أعداد حجاج كل مؤسسة وشركة ومستوى خدماتها.
إن ما يؤلمنا أن نرى مجموعة من مقدمي الخدمات كمتعهدي تأمين الثلج وخدمات التغذية وغيرهم، يقفون في نقاط الفرز تمتلكهم الحيرة، لعدم تمكنهم من الدخول للمشاعر المقدسة، والمسافة الفاصلة بين نقطة الفرز والمخيم طويلة ولا يمكن استخدام العربات اليدوية في نقل المواد، فضلا عن حالات التلف التي تتعرض لها الوجبات الغذائية نتيجة لتعرضها لحرارة الشمس ساعات طوال، والمشكلات الناجمة عن تأخر وصول وجباتهم الغذائية.
وما نأمله أن تسعى قيادة قوات أمن الحج للعمل على وضع ضوابط مشددة لمنح تصاريح دخول المشاعر المقدسة، وأن تسعى لتوظيف التقنيات الالكترونية من خلال ربط التصريح برقم السجل المدني لرئيس مكتب الخدمات الميدانية أو مدير مؤسسة أو شركة حجاج الداخل، ومنح متعهدي تشييد المخيمات تصاريحهم وفقا للعقود الموقعة والمصادق عليها من قبل وزارة الحج والعمرة، وتكون تصاريح مؤسسات وشركات التغذية مرتبطة بوزارة التجارة والاستثمار، وأن يتم ربط رقم التصريح برقم اللوحة لمنع تسربها والقضاء على بيعها بالسوق السوداء ووصول التصاريح لمستحقيها فعلا .
