كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أحمد صالح الحلبي - مكة المكرمة
قبل أن يضع الانقلاب العسكري في تركيا أوزاره ويسعى لتثبيت أركانه ثبت فشله في عودة الحكم العسكري إلى تركيا بعد أن وقف الشعب، بكافة أطيافه وانتماءاته السياسية ضده، رافضًا له متذكرًا ما سببته الانقلابات العسكرية السابقة، من تخلف اجتماعي وضياع اقتصادي.
وفي لقاء خاص جمعني مع عدد من الإخوة والأخوات الإعلاميين بمنزل السيد/ فكرت أوزر القنصل التركي العام بجدة، بحضور الدكتور/ مصطفى كوكصو كبير المستشارين بوكالة دعم وترويج الاستثمار التركية برئاسة الوزراء التركية، كان محور الحديث منصبًا حول مدى تأثر الاقتصاد بالانقلاب، وما إذا كان هناك تراجع للاستثمارات الأجنبية بتركيا وخاصة الخليجية. وقبل أن يكشف القنصل العام التركي، عن الأوضاع الأمنية والسياسية بعد حادث الانقلاب الفاشل، أخذنا في رحلة تاريخية تناول من خلالها حركة فتح الله غولن مبتدئًا بنشأة الحركة حتى الآن، وما تسعى إليه لزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا.
وقال:” إن من تابع أحداث الانقلاب في ساعاته الأولى يلحظ أن من رفض الانقلاب ووقف في وجه الانقلابيين هم أبناء الشعب التركي المدنيين، وكان لهم دورهم البارز في دعم أفراد الشرطة للقبض على الانقلابيين، وهذا ما يؤكد عدم رغبة الشعب في عودة الحكم العسكري بعد أن لمسوا النتائج التي حققها الحكم المدني، والقفزات الاقتصادية واستقرار الحياة الاجتماعية في عهد حزب العدالة والتنمية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي في تركيا ارتفع من 23 مليار دور إلى 150 مليار دولار عندما تسلم رجب طيب أردوغان السلطة”.
وإن كانت الأرقام هي الهدف من هذا اللقاء فقد أوضحها الدكتور مصطفى كوكصو حينما أشار إلى أن الاقتصاد التركي بصفة عامة والاستثمارات الأجنبية وتحديدًا الخليجية لم تتأثر بالانقلاب، وليس هناك إلغاء أو انسحاب لأي من الشركات أو المستثمرين الخليجيين، وزاد في تأكيداته بالقول إن هناك زيادة في عدد الاستثمارات الخليجية خاصة في المجال العقاري. وخلاصة القول إن ما واجهته تركيا خلال الأيام الماضية لم يكن مجرد انقلابًا عسكريًا فشل في الوصول إلى السلطة بقدر ما كان خطوات تستهدف تمزيق الوحدة التركية، وعودة الصراعات السياسية إلى الساحة لإضعاف الاقتصاد والقوى العسكرية وإبعاد تركيا عن الساحة السياسية.
ومن تابع تاريخ تركيا مع الانقلابات من غير الأتراك، يتذكر الكيفية التي أدت لإبعاد زعيم حزب الرفاة بقيادة نجم الدين أربكان ـ يرحمه الله ـ عن السلطة بانقلاب عسكري بعد فوزه في الانتخابات، ويلحظ أن سيناريو الانقلابات العسكرية لم يعد يتواجد في تركيا، وكيف سعى البعض لاتباع الخطوة التالية المتضمنة ضرب الاقتصاد التركي بشائعات انسحاب المستثمرين الأجانب؛ وخاصة الخليجيين بهدف إثارة الشعب ضد الحكومة.
قبل أن يضع الانقلاب العسكري في تركيا أوزاره ويسعى لتثبيت أركانه ثبت فشله في عودة الحكم العسكري إلى تركيا بعد أن وقف الشعب، بكافة أطيافه وانتماءاته السياسية ضده، رافضًا له متذكرًا ما سببته الانقلابات العسكرية السابقة، من تخلف اجتماعي وضياع اقتصادي.
وفي لقاء خاص جمعني مع عدد من الإخوة والأخوات الإعلاميين بمنزل السيد/ فكرت أوزر القنصل التركي العام بجدة، بحضور الدكتور/ مصطفى كوكصو كبير المستشارين بوكالة دعم وترويج الاستثمار التركية برئاسة الوزراء التركية، كان محور الحديث منصبًا حول مدى تأثر الاقتصاد بالانقلاب، وما إذا كان هناك تراجع للاستثمارات الأجنبية بتركيا وخاصة الخليجية. وقبل أن يكشف القنصل العام التركي، عن الأوضاع الأمنية والسياسية بعد حادث الانقلاب الفاشل، أخذنا في رحلة تاريخية تناول من خلالها حركة فتح الله غولن مبتدئًا بنشأة الحركة حتى الآن، وما تسعى إليه لزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا.
وقال:” إن من تابع أحداث الانقلاب في ساعاته الأولى يلحظ أن من رفض الانقلاب ووقف في وجه الانقلابيين هم أبناء الشعب التركي المدنيين، وكان لهم دورهم البارز في دعم أفراد الشرطة للقبض على الانقلابيين، وهذا ما يؤكد عدم رغبة الشعب في عودة الحكم العسكري بعد أن لمسوا النتائج التي حققها الحكم المدني، والقفزات الاقتصادية واستقرار الحياة الاجتماعية في عهد حزب العدالة والتنمية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي في تركيا ارتفع من 23 مليار دور إلى 150 مليار دولار عندما تسلم رجب طيب أردوغان السلطة”.
وإن كانت الأرقام هي الهدف من هذا اللقاء فقد أوضحها الدكتور مصطفى كوكصو حينما أشار إلى أن الاقتصاد التركي بصفة عامة والاستثمارات الأجنبية وتحديدًا الخليجية لم تتأثر بالانقلاب، وليس هناك إلغاء أو انسحاب لأي من الشركات أو المستثمرين الخليجيين، وزاد في تأكيداته بالقول إن هناك زيادة في عدد الاستثمارات الخليجية خاصة في المجال العقاري. وخلاصة القول إن ما واجهته تركيا خلال الأيام الماضية لم يكن مجرد انقلابًا عسكريًا فشل في الوصول إلى السلطة بقدر ما كان خطوات تستهدف تمزيق الوحدة التركية، وعودة الصراعات السياسية إلى الساحة لإضعاف الاقتصاد والقوى العسكرية وإبعاد تركيا عن الساحة السياسية.
ومن تابع تاريخ تركيا مع الانقلابات من غير الأتراك، يتذكر الكيفية التي أدت لإبعاد زعيم حزب الرفاة بقيادة نجم الدين أربكان ـ يرحمه الله ـ عن السلطة بانقلاب عسكري بعد فوزه في الانتخابات، ويلحظ أن سيناريو الانقلابات العسكرية لم يعد يتواجد في تركيا، وكيف سعى البعض لاتباع الخطوة التالية المتضمنة ضرب الاقتصاد التركي بشائعات انسحاب المستثمرين الأجانب؛ وخاصة الخليجيين بهدف إثارة الشعب ضد الحكومة.
