كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
بقلم | أحمد حلبي - مكة المكرمة
تابع الكثير من أبناء مكة المكرمة والمطوفين والمهتمين بخدمات الحجاج زيارات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لمؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة الموحد. ومثل هذه الزيارات أو لنقل الجولات عادة سنوية اعتدنا عليها كما اعتدنا على أخبارها المنحصرة في حث العاملين على ضرورة تكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وفي زيارات معاليه هذا العام لُوحظ التغيير في بعض مضامين الأخبار إذ برز التأكيد على أهمية تكثيف الدورات التدريبية لجميع العاملين في الميدان وضرورة متابعة أداء مكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية في التزامهم بكافة تعليمات الوزارة لتحقيق راحة الحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ بما يحقق رضا الله سبحانه وتعالى وتطلعات ولاة الأمر الذين جعلوا رعاية الحاج وعمارة الحرمين الشريفين في قمة أولوياتهم”.
وليسمح لنا معاليه أن نتوقف معه هنا للحديث عن هذه الدورات، وجدواها على العاملين بخدمات الحجاج من منسوبي مؤسسات الطوافة. وقبل الحديث عن مضمونها نود أن نسأل من هم مقدمي هذه الدورات وهل هم مؤهلون فعلًا لتقديم دورات تدريبية ؟ ، أم هم من مدربي الموارد البشرية الذين فاق عددهم عدد أكوام البطيخ بحلقة الخضار والفواكه ؟ ، فمركز التدريب الذي تتعاقد معه الوزارة يسعى لإحضار مدربين من الدرجة الرابعة وما دون ، لا يحملون من الفكر التدريبي ما يؤهلهم لتدريب عاملين في خدمات الحجاج منذ سنوات. ثم نسأل يا معالي الوزير لماذا نرى الوزارة تصر في كل عام على ضرورة إلزام العاملين في مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية بالالتحاق بالدورات التدريبية، ولا نرى إصرارها هذا ينفذ بحق العاملين في مؤسسات وشركات حجاج الداخل ؟ ولماذا نرى المتقدمين للعمل بمكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية يُطالبون بتقديم ما يثبت التحاقهم بدورات سابقة مع إلزامهم بالالتحاق بالدورات التدريبية كل عام ، ولا نرى هذا الشرط يطبق بحق المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة ؟ ولماذا نرى عبارة ” ضرورة متابعة أداء مكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية في التزامهم بكافة تعليمات الوزارة “، ولا نرى الوزارة تُطالب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات بتنفيذ تعليمات الوزارة، فهل يُمكن إعفاء مجالس الإدارات من تطبيق الأنظمة ؟ ، إن كانت الإجابة بلا إعفاء من تطبيق الأنظمة، فليت الوزارة تُحرك مسؤوليها لمراقبة أداء مجالس الإدارات من الآن لترى أن هناك أعضاء مجالس إدارات لا توجد صباحيًّا أو مسائيًّا لهم، وأن وجودهم داخل مجلس الإدارة إنما جاء من باب المجاملة لهم، ليكون عملهم منحصرًا في التوقيع فقط دون النقاش
تابع الكثير من أبناء مكة المكرمة والمطوفين والمهتمين بخدمات الحجاج زيارات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لمؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة الموحد. ومثل هذه الزيارات أو لنقل الجولات عادة سنوية اعتدنا عليها كما اعتدنا على أخبارها المنحصرة في حث العاملين على ضرورة تكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وفي زيارات معاليه هذا العام لُوحظ التغيير في بعض مضامين الأخبار إذ برز التأكيد على أهمية تكثيف الدورات التدريبية لجميع العاملين في الميدان وضرورة متابعة أداء مكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية في التزامهم بكافة تعليمات الوزارة لتحقيق راحة الحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ بما يحقق رضا الله سبحانه وتعالى وتطلعات ولاة الأمر الذين جعلوا رعاية الحاج وعمارة الحرمين الشريفين في قمة أولوياتهم”.
وليسمح لنا معاليه أن نتوقف معه هنا للحديث عن هذه الدورات، وجدواها على العاملين بخدمات الحجاج من منسوبي مؤسسات الطوافة. وقبل الحديث عن مضمونها نود أن نسأل من هم مقدمي هذه الدورات وهل هم مؤهلون فعلًا لتقديم دورات تدريبية ؟ ، أم هم من مدربي الموارد البشرية الذين فاق عددهم عدد أكوام البطيخ بحلقة الخضار والفواكه ؟ ، فمركز التدريب الذي تتعاقد معه الوزارة يسعى لإحضار مدربين من الدرجة الرابعة وما دون ، لا يحملون من الفكر التدريبي ما يؤهلهم لتدريب عاملين في خدمات الحجاج منذ سنوات. ثم نسأل يا معالي الوزير لماذا نرى الوزارة تصر في كل عام على ضرورة إلزام العاملين في مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية بالالتحاق بالدورات التدريبية، ولا نرى إصرارها هذا ينفذ بحق العاملين في مؤسسات وشركات حجاج الداخل ؟ ولماذا نرى المتقدمين للعمل بمكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية يُطالبون بتقديم ما يثبت التحاقهم بدورات سابقة مع إلزامهم بالالتحاق بالدورات التدريبية كل عام ، ولا نرى هذا الشرط يطبق بحق المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة ؟ ولماذا نرى عبارة ” ضرورة متابعة أداء مكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية في التزامهم بكافة تعليمات الوزارة “، ولا نرى الوزارة تُطالب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات بتنفيذ تعليمات الوزارة، فهل يُمكن إعفاء مجالس الإدارات من تطبيق الأنظمة ؟ ، إن كانت الإجابة بلا إعفاء من تطبيق الأنظمة، فليت الوزارة تُحرك مسؤوليها لمراقبة أداء مجالس الإدارات من الآن لترى أن هناك أعضاء مجالس إدارات لا توجد صباحيًّا أو مسائيًّا لهم، وأن وجودهم داخل مجلس الإدارة إنما جاء من باب المجاملة لهم، ليكون عملهم منحصرًا في التوقيع فقط دون النقاش
