الأستاذة عواطف الغامدي -جدة

يترقب المجتمع السعودي الأيام المقبلة من قيادته الحكيمة أدامها الله وسدد خطاها إلى مافيه الخير صدور قرارات جديدة تهم المجتمع السعودي وتسعى إلى مافيه نهضة هذا البلد ورقيه وتطوره ..ولا يخفى علينا أن هذه القرارات إنما تصدر بعد تدقيق ودراسة وتمحيص وبحث لحال المجتمع السعودي ومافيه الصالح العام وإن خفي علينا نحن المواطنين ..ولعل من أكثر القرارات جدلا في المجتمع السعودي هو مايخص (المرأة السعودية )..فعندها يكثر القيل والقال ومابين مؤيد ومعارض ولعل من أكثر أسباب الجدل ماهو متعلق بالدين وماهو محكوم بالعادات والتقاليد ..ولقد تعودنا دائما عند إصدار أي قرار جديد على مجتمعنا أن يقابَل في البداية بالرفض والتذمر ويمكن أن يصل حتى إلى الشتائم والتعصب أحيانا ..ولكن بعد مرور فترة من الزمن يصبح الأمر مسلّم به ويصبح شيء مهم جدا ومن أولويات اهتمامات الفرد أيضا،هذا بالضبط ماقد يحصل لو سمحت الحكومة السعودية بقيادة المرأة للسيارة ..فقبل عدة سنوات عندما طُرح هذا الأمر في مجلس الشورى قوبل بالرفض والتذمر والتعصب واختلق المعارضون أعذار لا تمت للدين ولا حتى العقل بصلة ..ومع مرور السنوات عندما أصبح هذا الأمر حديث الشارع السعودي وأصبح الكل يُدلي بدلوه في هذا الموضوع أصبحت شريحة أكبر من المجتمع السعودي تؤيد هذا القرار وترى أهميته ..وربما في الأيام المقبلة يصدر قرار نهائي بشأن هذا الموضوع والسماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة ..ولكن بعد مرور هذه السنوات بين القيل والقال حول هذا الموضوع وأيضا توسعت دائرة التفكير في المجتمع السعودي فقد أصبح من المسلّم به وضع قوانين ترافق هذا القرار الجديد على المجتمع السعودي ويكون قانون صارم وحازم يحمي المرأة من أي ضرر يمكن أن تقع فيه ..ففي كل دول العالم هناك قوانين تحمي المرأة ليس عند قيادة المرأه فحسب ..بل في كل المجالات المتعلقة بها ..وللأسف نجد أن حتى نظرة مجتمعاتنا للمرأة وحقوقها ونظرتها للرجل وحقوقه توجد هناك فوضى وإجحاف لحق المرأة وتحملها دائما كامل الخطأ...وعدم إلزام الرجل بأي مسئولية وإختلاق الأعذار أيضا له!!من أجل ذلك نتمنى من أهل القرار في حكومتنا الرشيدة حفظها الله ونناشدها بأن ترفق هذا القرار حول قيادة المرأة للسيارة بقوانين تحميها وتحاسب وتعاقب عقابا شديدا كل من يتعرض لها حتى ولو كان بالهمز أو اللمز ..حتى يتسنى لها الخروج وهي مطمئنة ومكفول حقها وحمايتها ..كما أني أقترح مرافقة القرار بتقديم دورات توعوية متعلقة بهذا القرار توضح الضوابط الشرعية والإجتماعية التي تكفل نجاح واستمرارية هذا القرار على وجه أفضل وأكمل..وختاماً أسأل الله أن يُديم حكومتنا الرشيدة وأن يوفقها إلى مافيه الخير والصلاح للأمة الإسلامية جمعاء ولشعبها المخلص لها دائما.