بقلم / أحمد حلبي

من الصعب أن نُطالب الوزراء بالتواجد في كل موقع ليطلعوا على الخدمات التي يقدمها منسوبو وزاراتهم للمواطنين، ومن الصعب أيضًا أن نطالب الموظفين بتقديم خدماتهم للمواطنين بصورة مشرفة تمكن المواطن من نيل حقوقه كاملة داخل أي مرفق خدمي يزوره، دون أن تكون هناك جهة رقابية تشكر المحسن وتُعاقب المسيء . وإن كانت المرافق الخدمية كالبلديات والمرور والصحة والتعليم من أكثر المرافق قربًا من المواطنين، فإن الخدمات الصحية تُشكل المرفق الحكومي الأهم فخدماتها موجهة لكافة أفراد الأسرة مولودًا كان أو شيخًا، والارتقاء بها لا يعتمد على توفير أجهزة تقنية متطورة بقدر ما يعتمد على توفير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل بصورة جيدة ومواجهة الجمهور ومخاطبتهم بلغة راقية بعيدة عن التعالي والكبرياء. وحينما نفذت وزارة الصحة قبل عدة سنوات برنامج المراكز الصحية بالأحياء السكنية كان هدفها آنذاك توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين داخل الأحياء التي يقطنونها، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المستشفيات لتتفرغ للحالات الصحية الحرجة والعمليات. غير أن هذا البرنامج الذي كلّف الدولة الكثير من الجهد والمال لم يحقق حتى الآن الآمال التي ينشدها المواطنون، فالزائر لأي مركز صحي يجد عائقًا أمامه متمثلًا في موظف أو موظفة يرون أن في تقديم خدماتهم للمواطنين تفضلًا وكرمًا وتكرمًا منهم لا واجبًا عليهم. فالموظف الإداري الذي لا يتواجد في مكتبه بشكل جيد، وإن وجد يرى أنه لا يحق لأي مواطن الوصول إليه والحديث معه . والموظفة هي الأخرى ترى أن من أبسط حقوقها داخل المركز أن تثبت لقريناتها من المراجعات أنها مسؤولة وعلى درجة كبيرة من الأهمية، وينبغي عليهن الالتزام بتنفيذ تعليماتها. وحتى لا تذهب الظنون بعيدًا ويأتي من ينفي صحة هذا، ويدعي أن الخدمات الصحية على أعلى مستوى، وليس هناك أي تقصير إداري أو صحي؛ فهنا أقول:” لا تخدعوا أنفسكم وتخدعوا الآخرين فإن كانت وزارة الصحة ساعية بجد واجتهاد لتطوير خدماتها فعليها معالجة الخلل داخل مرافقها، وإزاحة كل من يسيء لخدماتها من منسوبيها، وتقديم الشكر لمن يستحق الشكر”، فمن العيب أن نشكر المسيء ونعاقب المحسن. وما أطرحه ليس من خيال أنسجه ولا تصفية لحساب شخصي، لكنه واقع نعيشه وعليكم بمراجعة مركز صحي الخالدية؛ لتتضح لكم الحقيقة الغائبة في طرق وأساليب تعامل بعض الموظفين مع المراجعين واعتقادهم أن ما يقدمونه من خدمات للمواطنين إنما هو كرمًا وتفضلًا منهم لا واجبًا عليهم. والمشكلة ليست في موظف هنا أو آخر هناك لكنها في اختيار مواقعهم، وقلة أعدادهم، ففي مقابل الأسلوب الجاف الذي نجده من موظف عادي نجد الاحترام والتقدير من مدير المركز. فإلى متى تعيش وزارة الصحة بدءًا من موظفين غير مؤهلين لمواجهة الجمهور؟! وإلى متى يبقى الصمت سمتها البارزة في مثل هذه المواقف ولا نرى لها أي دور في منح المواطنين حقوقهم ؟ إنني ذكرت اسم المركز وأوضحت موقف مديره وأسلوب موظفه؛ فهل تتحرك مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة لإصلاح الخلل الإداري بهذا المرفق ؟ أم تبقيه مستمرًا ليصل إلى بقية النبلاء من الموظفين فيتجهون نحو الأاسلوب الجاف في التعامل مع المواطنين ؟!