كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
جدة- الأحد 9 جمادى الآخرة 1436هـ (29 مارس 2015م): بمناسبة احتفال العالم بـ "ساعة الأرض"، من أجل التذكير بقضايا البيئة والتوعية بأهمية حماية هذا الكوكب والمحافظة عليه وعلى ثرواته للأجيال الحالية والمستقبلية.
يولي البنك الإسلامي للتنمية اهتماما كبيرا بقضايا حماية الأرض وصيانة البيئة، ويعمل باستمرار للتصدي للتحديات البيئية التي تواجه دوله الأعضاء.
وتتجه مساهمات البنك إلى اغتنام الفرص التي يتيحها تعاظم الطلب على عدد من العناصر المتعلقة بالبيئة، ومن تلك العناصر: الاهتمام بالنظم الايكولوجية، والزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والوصول إلى الموارد المحلية، وترسيخ نظم إنتاجية ومعيشية أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ... إلى غير ذلك، كما يهتم بتوفير الطاقة النظيفة التي لا تؤثر سلبا على البيئة؛ من أجل مواجهة الطلب المتزايد عليها، وقد اعتمد البنك مبالغ تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات الطاقة النظيفة إضافة إلى 842 مليون دولار أمريكي لتحسين ورفع كفاءة محطات توليد الطاقة، من خلال استبدال وحدات التوليد القديمة بوحدات حديثة تنتج طاقة أكبر بنفس كمية الوقود.
وتتضمن مساهمات البنك ذات الصلة بالتوازن البيئي: مشروعات متعددة لمحاربة التصحر ومجابهة تكرار حالات انعدام الأمن الغذائي في منطقة السهل الأفريقي (تشاد ومالي والنيجر وغامبيا والسنغال وبوركينا فاسو وموريتانيا)، ومشروعات دعم صغار الملاك من المزارعين، مثل مشروع دعم صغار الملاك في المنطقة الجنوبيّة الغربيّة من بنغلاديش، ومشروعات الأراضي الجافة في منطقة شرق إفريقيا (جيبوتي وأوغندا والصومال)، وبرامج القرى المستدامة (مالي ونيجيريا والسودان وموزمبيق والسنغال وأوغندا)، وتقديم المساعدات الفنية في مجال مصائد الأسماك (اليمن وموزمبيق)، ومشروعات تجميع المياه، مثل مشروع تجميع المياه في السودان، وغير ذلك من المشروعات والبرامج، هذا فضلا عن المبادرات الكبيرة، مثل مبادرة إعلان جدة لتعزيز الأمن الغذائي.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم البنك الإسلامي للتنمية دوله الأعضاء، ليس فقط في حالات الطوارئ، وإنما أيضا في وضع نظم للإنذار المبكر ونظم لإدارة المخاطر. ويتم حاليا تطوير نظام معلومات في منطقة السهل الإفريقي لإدارة وتفادي وقوع أزمات غذاء.
ويعتبر برنامج تنمية الأراضي الجافة في شرق أفريقيا من الإطارات المهمة التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية في أبريل سنة 2012، بهدف مواجهة المصاعب التي تتعرض لها الأسر الرعوية بسبب تغير المناخ وتأمين مصادر رزق مستدامة لهم، ويشمل البرنامج: جيبوتي، وأوغندا، والصومال.
كما أن للبنك شراكة مهمة مع المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي والذي بادر البنك بإنشائه عام 1999؛ بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مواجهة تحديات الزراعة وشح المياه، من خلال توفير حلول مستدامة لصالح الدول الأعضاء، حيث يركز المركز على معالجة قضايا المياه المالحة والعمل لاستخدامها في الزراعة، وقد أصبح المركز مؤسسة عالمية المستوى في مجال الأبحاث الخاصة بالمياه المالحة.
ويعمل البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء الساحلية من أجل تعزيز الإنتاجية في المياه الداخلية والساحلية بتحسين إدارة المخزون السمكي على نحو مستدام ، وتعزيز الحياة المعيشية للأسر المعنية بغية تحقيق الأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية إدارة مستدامة، وحماية البيئة. ففي موزمبيق على سبيل المثال، يدعم البنك الإسلامي للتنمية حكومة هذا البلد من أجل تعزيز استدامة إدارة صيد الأسماك التقليدي، وتربية الأسماك في المياه الداخلية في مقاطعات كل من: مانيكا وتيتي وزامبيزيا. كما يتم تنفيذ أنشطة تطوير القدرات لصالح المجتمعات الساحلية في الدول الأعضاء المنضوية تحت إطار رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وتوفير المساعدة الفنية في مجال مصائد الأسماك في اليمن.
ويتطلع البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم تنفيذ أنشطة رائدة تهدف لزيادة القدرة على المرونة، والتكيف مع النظم الإيكولوجية في المناطق الساحلية المعرضة لآثار تغير المناخ، وتشمل هذه الأنشطة: العمل على توقف تآكل السواحل، وتنفيذ تدابير حفظ التربة، وزراعة مزروعات محلية تساعد على تثبيت الكثبان الرملية الساحلية، وما إلى ذلك من الإجراءات، ومن المقرر تنفيذ أشغال حماية الخط الساحلي في سورينام هذا العام، وذلك بعد انطلاقة موفقة في بنين.
وفي هذا الإطار، صرح معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأن مجموعة البنك تولي اهتماما خاصا بقضايا البيئة؛ لإدراكها لانعكاساتها المؤثرة على مجمل نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن مجموعة البنك قد بدأت بنفسها بتقديم النموذج من خلال قيامها بتقييم الاستهلاك الكهربائي بمبانيها، كما تعمل على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة المنخفضة في استخدام الكهرباء بأجهزة ومعدات ذات كفاءة عالية. وأكد معالي الدكتور أحمد محمد علي بأن مجموعة البنك قد حرصت من قبل في مجال ترشيد استهلاك استخدامها للمياه، حيث اعتمدت مشروعا لمعالجة مياه المجاري بغرض إعادة استخدامها في كافة منشآت البنك، الأمر الذي أدى إلى تخفيض استهلاكها للماء خاصة في فترة الصيف.
واختتم رئيس مجموعة البنك تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة البيئية السليمة هي من صميم القيم الإسلامية، حيث يعمل البنك على تجسيدها في الواقع العملي من خلال عدد من البرامج والمشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها في الدول الأعضاء.
يولي البنك الإسلامي للتنمية اهتماما كبيرا بقضايا حماية الأرض وصيانة البيئة، ويعمل باستمرار للتصدي للتحديات البيئية التي تواجه دوله الأعضاء.
وتتجه مساهمات البنك إلى اغتنام الفرص التي يتيحها تعاظم الطلب على عدد من العناصر المتعلقة بالبيئة، ومن تلك العناصر: الاهتمام بالنظم الايكولوجية، والزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والوصول إلى الموارد المحلية، وترسيخ نظم إنتاجية ومعيشية أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ... إلى غير ذلك، كما يهتم بتوفير الطاقة النظيفة التي لا تؤثر سلبا على البيئة؛ من أجل مواجهة الطلب المتزايد عليها، وقد اعتمد البنك مبالغ تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات الطاقة النظيفة إضافة إلى 842 مليون دولار أمريكي لتحسين ورفع كفاءة محطات توليد الطاقة، من خلال استبدال وحدات التوليد القديمة بوحدات حديثة تنتج طاقة أكبر بنفس كمية الوقود.
وتتضمن مساهمات البنك ذات الصلة بالتوازن البيئي: مشروعات متعددة لمحاربة التصحر ومجابهة تكرار حالات انعدام الأمن الغذائي في منطقة السهل الأفريقي (تشاد ومالي والنيجر وغامبيا والسنغال وبوركينا فاسو وموريتانيا)، ومشروعات دعم صغار الملاك من المزارعين، مثل مشروع دعم صغار الملاك في المنطقة الجنوبيّة الغربيّة من بنغلاديش، ومشروعات الأراضي الجافة في منطقة شرق إفريقيا (جيبوتي وأوغندا والصومال)، وبرامج القرى المستدامة (مالي ونيجيريا والسودان وموزمبيق والسنغال وأوغندا)، وتقديم المساعدات الفنية في مجال مصائد الأسماك (اليمن وموزمبيق)، ومشروعات تجميع المياه، مثل مشروع تجميع المياه في السودان، وغير ذلك من المشروعات والبرامج، هذا فضلا عن المبادرات الكبيرة، مثل مبادرة إعلان جدة لتعزيز الأمن الغذائي.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم البنك الإسلامي للتنمية دوله الأعضاء، ليس فقط في حالات الطوارئ، وإنما أيضا في وضع نظم للإنذار المبكر ونظم لإدارة المخاطر. ويتم حاليا تطوير نظام معلومات في منطقة السهل الإفريقي لإدارة وتفادي وقوع أزمات غذاء.
ويعتبر برنامج تنمية الأراضي الجافة في شرق أفريقيا من الإطارات المهمة التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية في أبريل سنة 2012، بهدف مواجهة المصاعب التي تتعرض لها الأسر الرعوية بسبب تغير المناخ وتأمين مصادر رزق مستدامة لهم، ويشمل البرنامج: جيبوتي، وأوغندا، والصومال.
كما أن للبنك شراكة مهمة مع المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي والذي بادر البنك بإنشائه عام 1999؛ بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مواجهة تحديات الزراعة وشح المياه، من خلال توفير حلول مستدامة لصالح الدول الأعضاء، حيث يركز المركز على معالجة قضايا المياه المالحة والعمل لاستخدامها في الزراعة، وقد أصبح المركز مؤسسة عالمية المستوى في مجال الأبحاث الخاصة بالمياه المالحة.
ويعمل البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء الساحلية من أجل تعزيز الإنتاجية في المياه الداخلية والساحلية بتحسين إدارة المخزون السمكي على نحو مستدام ، وتعزيز الحياة المعيشية للأسر المعنية بغية تحقيق الأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية إدارة مستدامة، وحماية البيئة. ففي موزمبيق على سبيل المثال، يدعم البنك الإسلامي للتنمية حكومة هذا البلد من أجل تعزيز استدامة إدارة صيد الأسماك التقليدي، وتربية الأسماك في المياه الداخلية في مقاطعات كل من: مانيكا وتيتي وزامبيزيا. كما يتم تنفيذ أنشطة تطوير القدرات لصالح المجتمعات الساحلية في الدول الأعضاء المنضوية تحت إطار رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وتوفير المساعدة الفنية في مجال مصائد الأسماك في اليمن.
ويتطلع البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم تنفيذ أنشطة رائدة تهدف لزيادة القدرة على المرونة، والتكيف مع النظم الإيكولوجية في المناطق الساحلية المعرضة لآثار تغير المناخ، وتشمل هذه الأنشطة: العمل على توقف تآكل السواحل، وتنفيذ تدابير حفظ التربة، وزراعة مزروعات محلية تساعد على تثبيت الكثبان الرملية الساحلية، وما إلى ذلك من الإجراءات، ومن المقرر تنفيذ أشغال حماية الخط الساحلي في سورينام هذا العام، وذلك بعد انطلاقة موفقة في بنين.
وفي هذا الإطار، صرح معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأن مجموعة البنك تولي اهتماما خاصا بقضايا البيئة؛ لإدراكها لانعكاساتها المؤثرة على مجمل نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن مجموعة البنك قد بدأت بنفسها بتقديم النموذج من خلال قيامها بتقييم الاستهلاك الكهربائي بمبانيها، كما تعمل على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة المنخفضة في استخدام الكهرباء بأجهزة ومعدات ذات كفاءة عالية. وأكد معالي الدكتور أحمد محمد علي بأن مجموعة البنك قد حرصت من قبل في مجال ترشيد استهلاك استخدامها للمياه، حيث اعتمدت مشروعا لمعالجة مياه المجاري بغرض إعادة استخدامها في كافة منشآت البنك، الأمر الذي أدى إلى تخفيض استهلاكها للماء خاصة في فترة الصيف.
واختتم رئيس مجموعة البنك تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة البيئية السليمة هي من صميم القيم الإسلامية، حيث يعمل البنك على تجسيدها في الواقع العملي من خلال عدد من البرامج والمشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها في الدول الأعضاء.
